كشفت مصادر سياسية ان عددا كبيرا من الأحزاب الميته (أكراطيبل) باتت معروضة في سوق الصفقات السياسية حيث يمكن لرؤسائها التخلي عن رئاستها او اعادت هيكلتها للسماح لمجموعات سياسية باستخدامها كإطار سياسي يمكنها ان تترشح منه في الانتخابات القادمة في ظل منع الترشحات المستقلة التي كانت فرصة للكثير من السياسيين غير الحزبيين للترشح لمناصب سياسية في المؤسسات المنتخبة.
وتشير التقديرات الى ان قرابة 50 حزبا موريتانيا تعتبر أحزابا مرخصة ولكنه "ميتة" ولا تمتلك أي قاعدة حزبية، كما انها لا تقوم باي نشاط وانما بقيت منذ ترخيصها قبل سنوات حبيسة الادراج.
هذه الأحزاب أصبحت مهمة خصوصا في مواسم الاستقطاب السياسي، وفي ظل ندرة ترخيص الاحزاب خصوصا بعد تطبيق موريتانيا لإصلاحات قانونية أسفر عنها الحوار بين أحزاب الأغلبية البرلمانية وبعض أحزاب المعارضة عام 2011. وتركزت هذه الإصلاحات على القوانين المنظمة للانتخابات وتعزيز دور المؤسسة الحزبية عبر القضاء على شيوع ظاهرة تغيير الانتماء الحزبي ومنع الترشحات المستقلة.
ويشير مراقبون سياسيون الى ان "بعض رؤساء الأحزاب تعود "تأجير" حزبه لمن يدفع اكثر" وعادة ما تكون الصفقة من ذوات الستة أصفار تبدء من ملبون اوقية (100.000 اوقية جديدة) الى ما فوق، ما جعل البعض يقول على سبيل النكتة ان "الاحزاب الميتة لمن أحياها" بمعنى ضخ فيها حيوية بعد سبات عميق.
ويسود اعتقاد في الساحة السياسية ان الأحزاب الكبيرة وذات التجربة المهمة غالبا ما تمتلك وجوها من قياداتها او من رجال الاعمال والشخصيات المهمة على المستوى الاجتماعي ممن يمكن الدفع بهم في الانتخابات بثقة، وبالتالي فهذه الاحزاب لا تمتلك ترشيحات مهمة لتقديمها للوافدين الجدد خصوصا بعد ان شكل إعلان منتدى الأحزاب الديمقراطية نيته المشاركة في الانتخابات حافز مهما للكثير من الفاعلين لنبذ خيار العزلة السياسية.
اضافة الى ذلك فان الاحزاب الاخرى شبه النشطة في يالساحة مثقلة بكثير من تجارب الموالاة المفرطة، او اخطاء المعارضة الراديكالية، وبالتالي فان الأحزاب المجهولة وعديمة النشاط ترتفع اسهمها اليوم في البورصة السياسية، بحيث ان ضخ التمويلات فيها وتغيير هيكلتها ربما يعتبر طريقا قصيرا لعدد من المجموعة السياسية من خارج المنظومة السياسية والتي تحصل بالمقابل على كيان سياسي مرخص يمكنها ان تخوض به الانتخابات وتقديم انفسها في المواقع الانتخابية التي تحددها.
الوئام
