قال وزير العدل جا مختار ملل، إن قطاعه يعكف على إعداد السياسية القطاعية للوزارة، وإن الاتحاد الأوروبي سيمول تنفيذ هذه الإستراتيجية.
وأشار في مؤتمر صحفي مساء الخميس بنواكشوط إلى أن السياسة القطاعية للوزارة ستعالج خمس محاور أساسية هي محور التشريع ومحور التكوين والتخصصات وسير العدالة اليومي والولوج إليها ومحور خاص بالمنشآت والمرافق وآخر يعنى بالاتصال،
وأوضح أن هذه السياسة سيعكف على دراستها مجموعة من أصحاب الاختصاص والخبراء في هذا المجال.
وذكر أن الوزارة شهدت عدة “إصلاحات” بالماضي أولها في سنة 1995 وتناول جانبا واحدا من مشاكل القضاء وذلك بتمويل من البنك الدولي والثاني في سنة 2007، فيما شهدت سنة 2015 “الإصلاح” الأخير الذي مازال ساري المفعول.
وأضاف أن هذه “الإصلاحات” الثلاثة التي عرفها قطاع العدالة في الماضي كانت تتركز على محور واحد من المحاور المختلفة والشائكة بالقطاع وهو ما قال إنه أدى إلى ان النتائج التي تمخضت عن هذه “الإصلاحات” كانت دون المستوى ولم تحقق النتائج المرجوة منها.
