منذ الثمانينات وحتى يومنا هذا بلغ ترخيص شركات استيراد الأدوية أكثر من 40 شركة غالبيتها وهمي بحيث لا يوجد إلا على الأوراق، وغالبية البقية لا يمتلك مخازن بمعايير صحية لحفظ الأدوية، بينما يستورد بعضها أدوية مزورة أو ذات تأثير علاجي ضعيف.
ومقارنة ببعض دول الجوار والتي تبلغ كثافتها السكانية أضعاف ساكنة موريتانيا مثل المملكة المغربية لا توجد سوى 5 شركات لاستيراد وتوزيع الأدوية، وفي السنغال التي يبلغ تعداد سكانها ما يقارب ضعف موريتانيا لا توجد سوى ثلاث شركات لاستيراد وتوزيع الأدوية.
معطيات تفيد أن قطاع استيراد الأدوية دخل مرحلة تشكيل الخطر على حياة المواطن الموريتاني ما بات يلزم الدولة بالتدخل بقوة لوقف الخطر ومحاسبة الضالعين فيه.
ومع انطلاقة حملة رسمية لتفتيش الصيدليات وبعض المؤسسات استشعر بعض ملاك تلك المؤسسات الخطر فعمل على تبرئتها من خلال تسريب معلومات غير دقيقة حول مهنية شركات استيراد الأدوية ذرا للرماد في العيون.
حملة يطالب الموريتانيون السلطات بتوسيعها لتشمل بارونات الأدوية ومؤسساتهم من خلال التفتيش الدقيق لمخازنها ووضع أدويتها قيد الاختبار للخروج بحقيقة تضمن سلامة المواطن.
أتلانتيك ميديا
