بعد صدور حكم المحكمة الإبتدائي ببطلان عضوية كافة الموظفين العموميين المنتسبين لنقابة الصحفيين المورتانيين وهو ما يعني عمليا حل المكتب التنفيذي الذي يضم تسعة اعضاء عموميين من اصل 17 سارع اعضاء من المكتب بحكم سيطرتهم على النقيب المطعون في شرعيته الى خلق انشطة وهمية من اجل تبرير صرف ارصدة النقابة بما في ذالك مبلغ ضخم تم تحويله مؤخرا من الإتحاد الأروبي بمساعدة نقيب سابق يعرف من اين تأكل الكتف
في حين حاولت الأمينه العامة للنقابة خطف الأضواء لصالح هيئتها "شبكة الصحفيات المورتانيات "بعد ان دخلت في شجار مع النقيب بالمملكة المغربية حول تقديم الشبكة لرئاسة الصحفيين الدوليين بدل نقابة الصحفيين المورتانيين لتنقل المعركة لمدينة انواذيبو التي قامت فيها بتنصيب ممثلة جهوية للشبكة على غرار نقيب جهوي لنقابة الصحفيين والذي تم إنتخابه في ظروف غامضة ووقع الإختيار على صحفي من الإذاعة الوطنية بنواذيبو في تحد صارخ لحكم المحكمة آنف الذكر لتبقى نقابة الصحفيين ضحية إفتراس المتمصلحين ماديا لنهب ارصدتها ومعنويا في الإستعانة بعلاقتها المهزوزة من اجل تقوية هيئات مطمورة لحين بت محكة الإستئناف
