قال المدير العام لميناء خليج الراحة السيد يرب ولد أسغير إن الميناء يوفر قرابة 40.000 فرصة عمل وهو رقم يكشف حجم الجانب التشغيلي في أحد القطاعات الحيوية، ويستقطب جميع المواطنين من أنحاء البلد ويشكل رافدا أساسيا لمحاربة البطالة والفقر والهجرة السرية حسب قوله
وأضاف ولد أسغير أن السنتين الماضيتين عرفتا انجازات هامة في المؤسسة المينائية إن على مستوى البنية التحتية حيث تم استبدال 4 مرافئ في الجزء الخشبي كما تم استبدال 6 مرافئ في الجزء الحديدي علاوة على انجاز حواجز واقية ب158 متر، وبناء 10 مرافق عمومية في الميناء وتصليح 12 أخرى في مجال الصرف الصحي
ولفت المدير العام في حديثه إلى أن الطاقة الاستيعابية الحالية للميناء هي 1200 زورق فقط في الوقت الذي رخصت وزارة الصيد لقرابة 5000 زورق وهو تحدي مطروح الآن حسب قوله
واعتبر المدير أن إدارة المؤسسة عمدت إلى إصلاح الشبكة الكهربائية واستخدام نظام المراقبة بالكاميرا من أجل ضبط كل ما يجري في أطراف المؤسسة علاوة على بدء مناقصة من أجل اقتناء زورق مجهز لإطفاء الزوارق في عرض البحر وسيارة إطفاء جديدة من أجل تعزيز السلامة والأمن داخل الميناء
ونوه المدير إلى أن المؤسسة تنتهج مقاربة تشاركية في التسيير تأخذ بعين الاعتبار تعزيز قدرات المؤسسة للرفع من مستوى الخدمات التي تقدمها للجمهور، وإشراك كافة الفاعلين الحيويين من اتحادات مهنية ونقابية علاوة على التدرج في الإصلاحات بشكل عام
وكشف المدير عن أن ميزانية المؤسسة كانت في 2015 تبلغ 700 مليون (قديمة ) أوقية فيما بلغ الربح الصافي 8 ملايين أوقية لتقفز في 2016 إلى 750 مليون أوقية (قديمة ) ويبلغ الربح الصافي 70 مليون أوقية وتصل في 2017 إلى 984 مليون بربح 184 مليون أوقية فيما بلغت في السنة الحالية (2018 ) 1.2 مليار أوقية
وكشف المدير عن أنه في غضون فترة وجيزة سيعتمدون نظاما معلوماتيا مندمجا للتسيير الشفاف في المؤسسة ، مشيرا إلى أنه مشروعا ألمانيا سيقوم في إطار الشراكة بتشييد شبكة طرق داخلية حوالي 7 كلم وبناء سوق كبير ومئات المخازن للأسماك بصورة عصرية تستجيب للمعايير المطلوبة
واعتبر المدير أن المؤسسة تراعي جانب المصادر البشرية حيث حرصت في كل سنة على تكوين 50 في المئة منهم من أجل الرفع من قدراتهم
