قال الدبلوماسي الموريتاني المخضرم، بلال ولد ورزگ؛ رئيس كتلة "المواطنة من أجل موريتانيا"، إنه قرر اعتزال السياسة والوقوف على مسافة واحدة من جميع الفرقاء السياسيين في موريتانيا؛ مبرزا أنه على قناعة بأهمية الحوار باعتباره "آلية وحيدة للتعاطي مع الشأن العام".
وأضاف ولد وزرگ، أن كتلته بذلت، بالتنسيق مع زملائهم من الأغلبية والمعارضة، المشاركين في الحوار الأخير، قصارى جهدهم كي يفضي ذلك التشاور الوطني إلى "تفاهمات سياسية تعزز الشفافية في مجال الانتخابات وتؤسس لهيئات انتخابية ذات مصداقية".
نص إعلان الاستقالة:
انطلاقا من قناعتي الراسخة بأهمية الحوار كآلية وحيدة للتعاطي مع الشأن العام، شاركت مع إخوتي في كتلة المواطنة من أجل الحفاظ على موريتانيا في الأيام التشاورية الممهدة للحوار الوطني الشامل (2015) والحوار ذاته (2016) والمسار المطبق لمخرجاته.
وقد بذلنا قصارى جهدنا بالتنسيق مع زملاءنا المشاركين من المعارضة والأغلبية، سعيا إلى أن يفضي الحوار المذكور إلى تفاهمات سياسية تعزز الشفافية في مجال الانتخابات وتؤسس لهيئات انتخابية ذات مصداقية كافية مما يضمن مشاركة الجميع وتنظيم انتخابات شفافة ونزيهة وذات مصداقية.
والآن؛ وبعد أن تـم تطبيق معظم بنود الحوار ونظرا إلى أن البلاد مقبلة على استحقاقات انتخابية مصيرية، فقـد ارتأيت أن أخدم الوطن من خلال مسار آخر علي أساهم بذلك في خلق إجماع وطني قوي وكذا في تعزيز دور المؤسسات المكلفة بالسهر على التنافس الانتخابي.
وبناء على ما تقدم فإنني أعلن رسميا استقالتي من رئاسة كتلة المواطنة من أجل الحفاظ على موريتانيا وتجميد نشاطي السياسي ووقوفي على مسافة واحدة من كافة الفرقاء السياسيين.
كما أقدم تشكراتي الخالصة لإخوتي في كتلة المواطنة من أجل الحفاظ على موريتانيا على الثقة التي شرفوني بها وعلى ما بذلوه من جهود خدمـة لإنجاح الحوار وتطبيق مخرجاته.
أشكر كذلك؛ زملاءنا المشاركين في الحوار من معارضة وأغلبية على مساهماتهم المعتبرة طيلة الحوار وعلى التزامهم المتواصـل بتطبيق كافة نتائجه الواردة في الاتفاق السياسي الموقـع بين الأطراف.
مع تمنياتي للجميع بالتوفيق والنجاح
عاشت موريتانيا مستقلة موحدة، ديمقراطية ومزدهرة.
انواكشوط، بتاريخ الخميس 05 رجب 1439 للهجرة الموافق 22 مارس 2018
