قدم معالي الوزير الأول المهندس يحيى ولد حدمين، أمام الجمعية الوطنية حصيلة العمل الحكومي للسنوات الثلاث الماضية وآفاقه المستقبلية، والتي تظهر حسن الوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها في إعلان السياسة العامة للحكومة سنة 2014 على حد وصفه.
وبدأ في استعراض ما تحقق خلال هذه الفترة من انجازات ومشاريع أساسية في حجمها وتنوع مجالاتها، ودرجة تأثيرها الإيجابي الملموس على معيشة المواطنين، وعلى مستوى نفاذهم إلى الخدمات الأساسية في عموم التراب الوطني، تجسيدا للبرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز الرامي إلى تحقيق تنمية وطنية شاملة متوازنة، كفيلة بضمان تحقيق التقدم والازدهار والرفاهية للشعب الموريتاني، في ظل دولة قوية مستقرة عادلة تكفل لمواطنيها حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتصون كرامتهم وفق تعبيره.
وأكد الوزير الأول على أن الحكومة تمكنت من كسب رهان التحدي الأمني، بأبعاده الوطنية والعابرة للحدود. ويستعرض الجهود التي بذلتها الحكومة في هذا المضمار من خلال:
ــ مد قواتنا المسلحة وقوات أمننا بما تحتاجه من وسائل لحفظ سلامة حوزتنا الترابية والحفاظ على أمن المواطنين وسلامتهم والقضاء على التهديدات الأمنية بجميع أنواعها.
ــ التحكم في تدفق الأجانب من خلال افتتاح وتجهيز المزيد من المراكز الحدودية المجهزة بالمعدات اللازمة والمربوطة بمنظومة "موريتانيا– عبور" البيومترية والتي بلغ عددها حتى الآن 231 مركزا.
وفي باب استعراض ما تحقق في مجال تسجيل أحداث الحالة المدنية وإحصائياتها بالأرقام، يقول الوزير الأول إنه تم حتى الآن تسجيل 3.377.314 مواطنا و127.761 مقيما، وأن التحقيق جار في 50.000 حالة قبل إسناد رقم تعريف وطني لأصحابها، مؤكدا إنتاج 2.357.638 بطاقة تعريف وطنية و287.301 جواز سفر، فضلا عن إصدار 280.484 تأشيرة بيومترية.
وفي مجال تحسين ظروف عمل وأداء البلديات والإدارات، قال معالي الوزير الأول إنه تم تمويل 524 مشروعا لتشييد البنى التحتية الاجتماعية والاقتصادية في مائة بلدية موزعة على امتداد التراب الوطني، استلم منها بالفعل 244 مشروعا بغلاف مالي إجمالي يبلغ 1 ,253 مليار أوقية جديدة. يضاف إليها بناء وتجهيز العديد من مكاتب ومقرات السلطات الإدارية، التي تضاعف عددها 15 مرة خلال السنوات الثلاث الماضية، وستتعزز هذه السنة ب 29 وحدة جديدة.
وفي باب تفعيل الأجهزة الرقابية لحماية المال العام من الاختلاسِ وردع المخالفات التسييرية أكد الوزير الأول السيد يحيى ولد حدمين أن المفتشية العامة للدولة نفذت خلال السنوات الثلاث الماضية 80 مهمة تفتيش منها 32 برسم سنة 2017 وحدها، وكشفت أخطاء تسييرية وإضرارا بمصالح الدولة بلغت قيمتها الإجمالية على التوالي، خلال الفترة المذكورة 1.395.663.642 أوقية جديدة و596.980.104,4 أوقية جديدة، مقابل 961.709.669,4 أوقية جديدة و193.505.826,1 أوقية جديدة خلال سنة 2017 حسب قوله.
وفي ميدان العدالة توقف الوزير الأول عند الإنجازات الهامة التالية:
سن ترسانة عصرية من التشريعات في مجالات حيوية مثل المساعدة القضائية ومحاربة الرق والفساد ومناهضة التعذيب.
إنشاء العديد من المحاكم والأقطاب القضائية المتخصصة لتقريب الخدمة من المواطنين ولضمان مواجهة فعالة للفساد ولمختلف أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود من متاجرة بالمخدرات وبالبشر إلى الهجرة غير القانونية وتبييض الأموال والإرهاب.
إنشاء مكتب لتسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية.
تخفيف الاكتظاظ في السجون، وتحسين المستوى المعيشي والصحي والأمني والإصلاحي لنزلائها، من خلال تزويدها بقاعات للمطالعة وتعلم المعلوماتية وورشات للتدريب على مختلف الحرف التي تساعد السجناء على الاندماج في الحياة العملية بعد انقضاء محكوميتهم.
فتح أبواب السجون للمؤسسات الحقوقية الوطنية والدولية من أجل تفقد أحوال السجناء بحرية تامة؛ على حد قوله.
أما في المجال السياسي، فقد أعلن السيد الوزير الأول يحيى ولد حدمين أن الاتفاق السياسي المبرم بتاريخ 20 أكتوبر 2016 بين الأغلبية والمعارضة المحاورة يرمي إلى إعادة تأسيس الديمقراطية الموريتانية وترسيخها عبر إصلاحات دستورية ومؤسسية تعزز المنظومة المؤسسية وتخدم المصلحة العامة. وأضاف أن تنظيم استفتاء دستوري في 05 أغشت 2017 كان من شأنه السير قدما في إعادة تشكيل المؤسسات التمثيلية على نحو يتلاءم مع مقتضيات النجاعة ومتطلبات توسيع المشاركة السياسية وتمكين سكان مختلف جهات الوطن من التحكم في تدبير شؤونهم من خلال ممثليهم المنتخبين بصورة ديمقراطية وفق تعبيره.
وفي هذا السياق اعتبر أن رفع العلم وعزف النشيد الوطنيين الجديدين اعتبرا إضافة نوعية إلى رموز الدولة تكرس الولاء للوطن والوفاء لشهدائه والاعتزاز بتنوعه والاستعداد للتضحية في سبيل عزته والدفاع عن وحدته واستقلاله حسب وصفه.
وفي صدد ترقية وحماية حقوق الإنسان أكد معالي الوزير الأول أن بلادنا حرصت خلال السنوات الثلاث الماضية على المشاركة الفاعلة في مختلف دورات وأنشطة أجهزة حقوق الإنسان على المستوى الدولي والإقليمي والتزام الحوار الإيجابي والشراكة البناءة مع مختلف آلياتها على حد قوله.
وقد استكملت الحكومة تنفيذ مجمل توصيات خارطة الطريق للقضاء على الأشكال المعاصرة للاسترقاق، حيث أظهر التقييم الذي تم القيام به مؤخرا بمشاركة مختلف الشركاء تحقيق المؤشرات الأساسية التي تم وضعها في خطة العمل التنفيذية لهذه الخارطة وفق تعبيره.
وبخصوص الاتصال والمجتمع المدني، أبرز الوزير الأول المهندس يحيى ولد حدمين الجهود التي بذلتها الحكومة من أجل إصلاح وتمهين الحقلين الصحافي والجمعوي، وتقديم الدعم لهما وفق معايير شفافة، ضمن استراتيجية طموحة للنهوض بالصحافة والمجتمع المدني اعترافا بدورهما الحيوي كأداتين فعالتين لتغيير العقليات ولرقابة المواطنين على تسيير الشأن العام على حد وصفه.
وفي المجال الدبلوماسي، قال الوزير الأول إن السنوات الثلاث الماضية شهدت عودة قوية للدبلوماسية الموريتانية إلى المشهد الدولي والإقليمي بفضل الرؤية الثاقبة لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز القائمة على انتهاج سياسة خارجية متوازنة تركز على التعاون من أجل تحقيقا لتنمية وصيانة الأمن والاستقرار والسلم في محيطنا الإقليمي وفي العالم، وتجسدت هذه السياسة في الدور المحوري الذي لعبته موريتانيا في إنشاء مجموعة دول الساحل الخمس وتأسيس هياكلها وتفعيل مساهمتها في الحفاط على السلم والاستقرار في منطقة الساحل، إضافة إلى الجهود التي بذلتها بلادنا في سبيل الوصول إلى الحلول المناسبة للأزمة في مالي ونزع فتيل الفتنة في غامبيا. هذا فضلا عن إسهامها المشهود في حفظ السلام في كل من إفريقيا الوسطى وكوت ديفوار من خلال حضور جنودنا البواسل في قوات "القبعات الزرق" التابعة للأمم المتحدة. ومكنت هذه السياسة بلادنا من التموقع غير المسبوق على الساحة الدولية من خلال ترؤس الاتحاد الإفريقي والنجاح الباهر في تنظيم القمة السابعة والعشرين للدول الأعضاء في الجامعة العربية، فضلا عن ظفر مواطنينا بالعديد من المناصب الهامة في مختلف المؤسسات الدولية والإقليمية. واستمرارا لهذه الديناميكية، ستنظم بلادنا خلال شهر يوليو المقبل القمة الإحدى والثلاثين للاتحاد الإفريقي حسب قوله.
وفي سجل الديناميكية الاقتصادية التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة، أكد السيد يحيى ولد حدمين أنه تم خلال الفترة 2015-2017 توقيع 71 اتفاقية تمويل تتجاوز قيمتها الإجمالية 55,2 مليار أوقية جديدة، منها 24 اتفاقية سنة 2017 وحدها بمبلغ 29,2 مليار أوقية جديدة، مضيفا أن هذه الموارد المالية الضخمة كرست لتمويل برامج ومشاريع ذات أولوية في كافة القطاعات الحيوية. وأكد أن الإصلاحات الاقتصادية غير المسبوقة، مكنت بلادنا من الارتقاء 26 درجة في التصنيف العالمي لمؤشر مناخ الأعمال في ظرف ثلاث سنوات فقط، منها 10 درجات خلال سنة 2017 وحدها. وستشهد سنة 2018 رصد 26,65 مليار أوقية جديدة للاستثمار، منها 12,15 مليار أوقية جديدة على موارد ذاتية حسب قوله.
وفي ميدان البيئة، أبرز الوزير الأول في الحصيلة التي قدمها أمام النواب، ما قيم به من جهود في سبيل حماية مواردنا الطبيعية بصورة فعالة من خلال المحافظة على المراعي ومكافحة التلوث والتصحر وتعزيز إجراءات الوقاية من مخاطر المد البحري والفيضانات وزحف الرمال، وصيانة التنوع الحيوي. ففي مجال حماية الطبيعة، تم خلال سنتي 2015 و2016 تجديد 12.000 كلم طولي من الخطوط الواقية من الحرائق، وإنجاز 2.000 كلم طولي جديدة من هذه الخطوط، وإنتاج 776.000 شجيرة، وتعريش 177 كلم طولي في 27 موقعا لحماية التربة من الانجراف، إضافة إلى حماية 550 هكتارا في 08 ولايات. أما في سنة 2017، فقد تم تجديد 7.000 كلم طولي من الخطوط الواقية من الحرائق، ويجري تنفيذ أشغال تثبيت ميكانيكي في ولايتي كوركول وكيديماغا لحماية حوالي 420هكتارا من الأراضي المعرضة للتلف. وفي الوقت نفسه، تم إنتاج 865.000 شجيرةو89.000 شجرة مثمرة، فضلا عن غرس 9.990 شجرة مثمرة في 18 موقعا لصالح الأسر والجماعات الأهلية حسب تعبيره.
من جهة أخرى، ساهمت عمليات التثبيت الميكانيكي والبيولوجي المنجزة خلال سنتي 2015 و2016 في تقوية الحاجز الرملي على مستوى شاطئ نواكشوط. كما شهدت سنة 2017 المصادقة على مشروع هام لحماية الشاطئ وتحيين المخطط التوجيهي لاستصلاح الشاطئ الموريتاني، فضلا عن مواصلة العمل على تفعيل توصيات دراسة جامعة هامبورغ المتعلقة بحماية البنى التحتية المشيدة على شاطئ نواكشوط في إطار مشروع توسعة سوق السمك. ومن أجل المحافظة على التنوع البيولوجي، تمت مراجعة وتفعيل الإطار الوطني للأمن الحيوي وعززت وسائل محمية جاولينغ وزودت المحمية الوطنية لآوليكات المنشأة سنة 2016 بالتجهيزات اللازمة من طاقة شمسية وخزانات وأبراج مياه، إضافة إلى تسييج مشتلة الحظيرة وحمايتها بمصدات الرياح بعدما أنتجت 150.000 شجيرة من الأنواع المحلية والمستجلبة على حد قوله.
وفي ميدان الإدارة، أبرز الوزير الأول ما قيم به من جهود لعصرنة إدارتنا العمومية ومدها بوسائل النجاعة والمرتكزات التقنية الحديثة في تسيير المصادر المادية والبشرية ضمن نظام من الشفافية قائم على ترشيد الموارد العمومية ومكافحة الهدر. وتوقف عند بعض الإنجازات التي تحققت في هذا الإطار مثل ضخ دماء جديدة في الإدارة من خلال تكثيف الاكتتاب والتكوين الأصلي في المدارس المهنية، واستيعاب مختلف قطاعات الدولة مئات الأطر الشباب من خريجي المدرسة الوطنية للإدارة والقضاء والصحافة؛ واكتتاب أكثر من 4.600 إطار لصالح القطاعات الحكومية، من بينهم أكثر من 1.600 سنة 2017 وفق تعبيره.
أما بالنسبة للمحور المتعلق بتطوير منظومة اقتصادية تنافسية فقد أكد الوزير الأول أن جهود الحكومة انصبت منذ سنة 2014 على الحد من الانعكاس السلبي لتدهور أسعار خام الحديد على الاقتصاد الوطني والحفاظ على التوازنات الكبرى ومكافحة التضخم وتشجيع الاستثمار الخصوصي وزيادة الاستثمار العموي وهو ما أتاح نمو الناتج الداخلي الخام بنسبة 2,8% فيالمتوسط خلال الفترة 2014-2017. ومن المتوقع أن يترجم هذا الانتعاش في تحقيق الناتج الداخلي الخام نموا حقيقيا بنسبة 3,1% خلال هذه السنة. وفي إطار توطيد الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي، وجهت سياسات النقد والصرف خلال الفترة 2015-2017 نحو التحكم في التضخم وتعزيز الموقع الخارجي للبلاد واستقرار القطاع المالي. ومكن تنفيذ سياسة نقدية حذرة خلال هذه الفترة من احتواء التضخم عند نسبة 1,5% في المتوسط سنويا حسب قوله.
أما في مجال الصرف، فقد تم تنفيذ سياسة موجهة نحو الحفاظ على التنافسية الخارجية، وقد أمكن الاحتفاظ بمستوى مرضي من احتياطيات العملات الصعبة يقدر في نهاية 2017 بحواليمليار دولار، وهو ما يمثل 6 أشهر من واردات السلع والخدمات. ومن جهة أخرى، تم في سياق إصلاحات عصرنة وتكييف نظامنا المالي مع متطلبات المرحلة، اعتماد إصلاح نقدي يتضمن تغيير قاعدة العملة الوطنية وسحب الأوراق المصرفية والقطع النقدية القديمة وإنشاء أخرى جديدة بدلا منها أكثر تأمينا واستدامة. ونظراً لأهمية المقاولات الصغيرة والمتوسطة ودورها في تشغيل الشباب ومحاربة الفقر فقد حظيت بعناية كبيرة من طرف الحكومة. فخلال الفترة ما بين 2013 و2017 بلغت الموارد المعبأة لهذا الغرض ما مجموعه 70 مليون دولار أمريكي مكنت من تمويل حوالي 200 مقاولة توفر حاليا أكثر من 2.700 فرصة عمل. ومن المتوقع أن يمكن البرنامج الذي اتفق عليه مؤخرا مع صندوق النقد الدولي، من بين أمور أخرى، اقتصادنا من تحقيق نسب ، تصل خلال الفترة 2018-2020 إلى 4,9% في المتوسط حسب تعبيره.
وفي سياق وضع إطار موات لتحقيق نمو شامل ومستدام، ذكر الوزير الأول أن الحكومة عملت خلال السنوات الثلاث الماضية على تنفيذ برنامج ضخم لتطوير وصيانة البنى التحتيةالهيكلية. ففي مجال الطرق تم إنجاز: 830 كلم من الطرق الجديدة، منها 413 كلم سنة 2017 وتوشك الأشغال على الاكتمال في 800 كلم أخرى، وبفضل هذه الجهود، سيتجاوز طول شبكة الطرق الوطنية 6.000 كلم وتمت كذلك إعادة تأهيل 191 كلم من الطرق ويجري تأهيل 360 كلم أخرى. وستتواصل هذه الأشغال في سنة 2018 بتشييد 800 كلم إضافي حسب وصفه.
وفي مجال النقل البري، انصبت الجهود على تقويم وضعية شركة النقل العمومي وتحسين أسطولها باقتناء 130 باصا إضافيا توقيع عقد برنامج بين الدولة والشركة عما قريب على حد وصفه.
وبخصوص النقل البحري، تتواصل الجهود الرامية إلى زيادة طاقة موانئ البلاد تقدم أشغال بناء ميناء تانيت، تحسين تجهيز و تأمين ميناء نواكشوط، تعميق المنافذ المائية، اقتناء قاطرة جديدة بقوة 3.300 حصان بخاري وفق تعبيره.
وفي مجال النقل الجوي ، عززت الشركة الموريتانية للطيران الدولي أسطولها بطائرة حديثة من نوع بوينغ 800-737 ماكس مقتناة مباشرة من المصنع حسب قوله.
وفي مجال توفير طاقة ملائمة وبأقل كلفة، انصبت جهود الحكومة خلال الفترة 2015-2017 على بناء منظومة كهربائية وطنية قادرة على تغطية الاستهلاك مع الاعتماد بشكل متزايدعلى الطاقة النظيفة؛ فتم تشغيل ثلاث محطات في العاصمة: المحطة المزدوجة بطاقة 180 ميغاوات، ومحطة الرياح بطاقة 30 ميغاوات، والمحطة الشمسية بطاقة 50 ميغاوات، في حين دخلت الخدمة داخل البلاد 19 محطة هجينة، وينتظر أن يزداد عدد المحطات الهجينة، حيث يتواصل العمل في بناء 6 محطات أخرى داخل البلاد. ومكنت هذه السياسة من تنويع مصادر الطاقة، حيث ارتفعت نسبة الطاقات النظيفة من 27% سنة 2010 إلى 39% سنة 2016 وينتظر أن تبلغ هذه النسبة 48% سنة 2018 مع تشغيل محطة نواكشوط الشمسية بطاقة 50 ميغاوات على حد قوله.
وفي مجال التوزيع، ارتفع عدد المشتركين من 200.000 مشترك سنة 2015 إلى 270.000 سنة 2017، بفضل سياسة تكثيف شبكات الكهربة داخل البلاد والتركيز على توسيع شبكة نقل الكهرباء من خلال إنجاز 1.500 كلم من خطوط الجهد المنخفض و500 كلم من خطوط الجهد المتوسط. وفي إطار الربط بشبكات منظمة استثمار نهر السنغال والدول المجاورة تجري أشغال إنجاز 6 خطوط لنقل الطاقة، متفاوتة السعة حسب وصفه.
وأكد الوزير الأول أن تقييم الاستراتيجية الوطنية لتقنيات الإعلام و الإتصال أظهر أن المشاريع الرئيسية المبرمجة، خلال السنوات الخمس الماضية، تم إنجازها، حيث زادت سعة الإنترنت ثلاث مرات بين عامي 2015 و2017، في حين ارتفع معدل انتشار الإنترنت من 33% إلى 42% في نفس الفترة، أي بزيادة 10 نقاط على المتوسط السائد في إفريقيا. وشهدت شبكات الهاتف والانترنت توسعاً كبيراً، حيث تمت تغطية 17 مقاطعة و18 بلدية وثلاثة محاور طرقية جديدة وبذلك تجاوزت نسبة التغطية 95% من سكان على حد قوله.
وفي مجال تنمية القطاعات الواعدة سعت الكومة، خلال السنوات الثلاث الماضية، إلى تحقيق أقصى مردودية اقتصادية واجتماعية قائمة للقطاعات الخدمية والإنتاجية. ففي ميدان المحروقات تنامى نشاط الاستكشاف في السنوات الثلاث الماضية، كما تم منح المزيد من رخص الاستكشاف والإنتاج في مناطق واعدة من الحوض الساحلي. وواصلت الحكومة تعزيز منظومة تموين البلاد بالمواد النفطية السائلة والغازية، من خلال: وضع الآليات التعاقدية المناسبة وتحسين البنى التحتية للتخزين، اكتمال أشغال إعادة تأهيل الرصيف النفطي بانواذيبو، تشغيل مستودع مطار أم التونسي حسب قوله.
وفي مجال المعادن، تتواصل جهود التعريف بالمقدِّرات الجيولوجية والمعدنية الوطنية، وأنجزت خلال سنة 2017 حملتي تنقيب في الحوضين مع مراجعة الإطار القانوني وإدخال تحسينات كبيرة على الاتفاقيات المنجمية، وهو ما أدى إلى ارتفاع حصة الدولة من 10% إلى 20% في مناجم الذهب والكوارتز في تيجيريت وتازيازت لأول مرة حسب وصفه.
وفيما يتعلق بقطاع الصيد البحري، عكفت الحكومة على تنفيذ الإصلاحات المبرمجة في إطار الاستراتيجية الوطنية للتسيير المسؤول للثروة البحرية 2015- 2019. وقد سجلت صادرات القطاع الإجمالية ارتفاعاً ملموسا، حيث بلغت قيمتها: 26,1 مليار أوقية جديدة ، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 26%. ووصلت إيرادات القطاع من العملة الصعبة 780 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 12% وبلغت عائدات الدولة المباشرة 4,92 مليار أوقية جديدة ، أي بنسبة زيادة بلغت 10%. ومن جهة أخرى، سجلت حصة النظام الوطني للصيد زيادة بنسبة 49% نتيجة لجهود مرتنة القطاع بصورة تدريجية حسب تعبيره.
وفي مجال التشغيل، يوفر قطاع الصيد حاليا ما مجموعه 60.000 فرصة عمل. وبلغت الاستثمارات في القطاع خلال سنة 2017 أكثر من 700 مليون أوقية جديدة موزعة بين انواذيبو ونواكشوط والجزء الجنوبي من المنطقة الشاطئية على حد قوله.
وفي مجال تحقيق الأمن الغذائي للبلاد تصدرت الزراعة أولويات العمل الحكومي لما لها من أهمية في التنمية الإقتصادية والإجتماعية. وهكذا، شملت عمليات الاستصلاح وإعادة التأهيل ما يربو على 10.000 هكتار مما زاد المساحات الصالحة للزراعة بـ 4.450. هكتارا وحسنت ظروف استغلال 5.756 هكتارا لفائدة 12.517 أسرة و13.893 مستغلا زراعيا و185 منتجا من حملة الشهادات. وفي مجال التحكم في المياه تم إنجاز قناة آفطوط الساحلي بطول 55 كلم لري 2.500 هكتار جديدة وتنظيف 133 هكتارا من المسالك المائية في اترارزه. وبلغت الكلفة الإجمالية لهذه العمليات المختلفة حوالي 1,4 مليار أوقية جديدة. وفي إطار العناية بالزراعة الفيضية والمطرية، تم إنجاز أربعة سدود كبيرة. وستواصل الحكومة جهودها في مجال الاستصلاحات المائية الزراعية من أجل الاستغلال الأمثل للمقدرات الزراعية للبلاد. وعلى مستوى الواحات، تم القضاء بشكل شبه نهائي على آفة سوسة النخيل الحمراء الفتاكة على حد قوله.
وفي مجال التنويع الزراعي، سيتم استصلاح واستغلال مساحات جديدة لزراعة الخضروات، وستتواصل تجربة زراعة القمح، فضلا عن إطلاق مشروع نموذجي كبير لإنتاج الكلأ في انبيكت لحواش بمقاطعة الظهر. وفيما يخص التنمية الحيوانية، سعت الحكومة خلال السنوات الثلاث الماضية إلى تطوير هذا القطاع الحيوي وعصرنته ودمجه في الاقتصاد الوطني. وظهرت هذه الجهود عبر تحديث البنى التحتية الفنية والداعمة من خلال إنشاء وتجهيز أربع هيئات جديدة للدراسة و التطوير. وتم الانطلاق الفعلي لمصنع الألبان في النعمه، وبدأ الإنتاج في مجمع الدواجن الكبير بنواكشوط وتم تقنين حملة سنوية لتحصين المواشي ضد الأمراض تقضي بتطعيم 6.800.000 رأس من الماشية سنويا. ورصدت الحكومة في ميزانية 2018 مليارين ونصف مليار أوقية جديدة لمواجهة التأثيرات المحتملة لنقص الأمطار على الثروة الحيوانية حسب قوله.
أما في ميدان التجارة والصناعة والسياحة، فقد ركزت الحكومة على صياغة رؤية شاملة لتنمية هذه القطاعات الحيوية وتحسين تنافسيتها ودمجها في الاقتصاد الوطني. وبدأت جهود استعادة النشاط السياحي تؤتي أكلها مع وصول أفواج من السياح الأوروبيين إلى أطار، وذلك إثر اقتناع الدول الغربية بنجاعة منظومتنا الأمنية مما أعاد الاعتبار لبلادنا كوجهة سياحية متميزة وآمنة حسب قوله.
أما قطاع الصناعة التقليدية، فقد شهد تنظيم معرض لمنتجات الصناعة التقليدية بنواكشوط ومعارض أخرى مواكبة لمناسبات وطنية مختلفة. وللمحافظة على هذا التراث وتعزيز قدرات الفاعلين فيه، تم تنظيم ورشة تكوينية لصالح النساء الحرفيات وتكوينات أخرى لصالح الفاعلين المعنيين. وفي مجال البنى التحتية، انطلقت أعمال ترميم المعرض الوطني التي من المقرر أن تكتمل خلال السنة الجارية على حد قوله.
وفي مجال تنمية الموارد البشرية وتوسيع النفاذ إلى الخدمات الأساسية؛ وأكد الوزير الأول أن الحكومة قامت، في السنوات الثلاث الماضية، بسلسلة من الإصلاحات الرامية إلى تأهيل رأس المال البشري بوصفه وسيلة التنمية الشاملة وغايتها في آن واحد. وأن هذه الإصلاحات بدأت تؤتي أكلها في مختلف المجالات.
وفي مجال البنى التحتية للمرحلتين الأساسية والثانوية، أوضح أنه، منذ 2015 تم، إنشاء 112 مدرسة، منها 79 في عام 2017، وتم استلام 58 ثانوية جاهزة، وفي نفس السنة تمت إعادة تأهيل 58 مدرسة و21 ثانوية، وبناء 305 فصول دراسية، أكثر من نصفها (157 فصلا) بني في عام 2017. وسيكتمل بناء 40 مدرسة في 2018، و38 ثانوية، و400 فصل دراسي، و300 مرفق صحي، وإعادة تأهيل 58 مدرسة، بكلفة إجمالية قدرها 00.000 22.6 9 أوقية جديدة حسب قوله.
وفي مجال توفير الكتاب المدرسي والمستلزمات المدرسية تم تفعيل صندوق لدعم النشر المدرسي حظي السنة المنصرمة بغلاف مالي قدره 32.500.000 أوقية جديدة، وافتتاح 80 كشكا في عام 2017 سيضاف لها 37 كشكا جديدا في 2018، وتوزيع مليون وأربعين ألف (1.040.000) كتاب مدرسي في جميع التخصصات، منها 247.000 كتاب مجاني لأبناء أسر فقيرة. وتم اقتناء مستلزمات مدرسية لطلبة المرحلة الابتدائية والثانوية بتكلفة 31,2 31.9 31.2 أوقية جديدة وفق تعبيره.
وفي مجال الكفالات المدرسية تم: افتتاح 167 كفالة في المناطق ذات الأولوية، وتزويد 493 كفالة بمواد غذائية لصالح 495 89 تلميذا منهم 679. 46 فتاة أي ما يمثل نسبة 51%، وتكوين 300 من مسيري الكفالات، مع تعزيز تدابير النظافة في الوسط المدرسي على حد وصفه.
وفي مجال التكوين الفني: أوضح الوزير الأول أنه في سنة 2017 وحدها تمت: توسعة وإعادة تأهيل الثانويات الفنية في نواكشوط وبوكي والنعمة ومركز التكوين المهني في كيهيدي؛ تأهيل وتوسعة مراكز التكوين المهني في لعيون وكيفه وسيلبابي، اقتناء التجهيزات لصالح 16 مؤسسة، تكوين 600 ما بين مكون ومؤطر إداري وبيداغوجي، إنجاز 63 منهجا دراسيا لمختلف المستويات، ومن المقرر أن تستفيد 4 مؤسسات أخرى من إعادة التأهيل والتوسعة، كما تم اقتناء العديد من المعدات لصالح مختلف مؤسسات التكوين الفني خلال 2018، وكونت مؤسسات التدريب الفني والمهني 2.300 شابا وقدمت تدريبا قصير الأجل لأكثر من 8.000 شاب، كما نظمت تدريبات للدمج لفائدة 963 شابا وفتاة في مهن البناء والهندسة المدنية والصيد التقليدي والميكانيكا والطلاء وكهرباء السيارات والمعلوماتية والمكتبيات والخياطة، واستفاد 670 باحثا عن العمل من تدريب في مجال إنشاء وإدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم والأنشطة المدرة للدخل، وتستضيف مؤسسات التكوين الفني والمهني 7.176 متدربا في السنة الدراسية 2017ـ 2018. وستتواصل في 2018 التكوينات المؤهلة، في إطار برامج الاستثمار في قطاع التكوين الفني والمهني، والمشروع الإقليمي لدعم النظام الرعوي في منطقة الساحل وفق تعبيره.
وتمكنت الحكومة من تحقيق ارتفاع في عدد المكونين في مهن البناء والصيد التقليدي الذين تم دمجهم في سوق العمل من 597 فردا إلى 1.220 حاليا، حيث اتجه قطاع التعليم العالي إلى فتح العديد من الشعب والمؤسسات ذات التوجه المهني؛ حيث شهد العام 2016 إنشاء المعهد العالي للغة الانجليزية ليلبي احتياجات الإدارات العمومية، والسلطات المحلية، والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين. وسيشهد عام 2018 إنشاء المعهد العالي لمهن التعدين في ازويرات بتعاون وثيق بين قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والشركة الوطنية للصناعة والمعادن (سنيم). ووصل عدد مؤسسات المالية الصغرى التي حصلت على الترخيص 30 مؤسسة، وارتفع عدد المنخرطين فيها إلى 600 ألف، وبلغ غلاف القروض الموزعة مائة وثمانين مليون أوقية جديدة. وتم منح تمويل 381 مشروعا من المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم والأنشطة المدرة للدخل لصالح شباب من حملة شهادات التعليم العالي والتكوين المهني والنساء والمعوقين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، وتم تنظيم 310 دورات تدريبية في الشركات وتوفير 520 فرصة عمل حسب وصفه.
وعلى مستوى التعليم العالي، تم إنشاء السلطة الموريتانية لضمان الجودة في التعليم العالي التي تهدف إلى الرفع من نجاعة هذا القطاع وتحسين انعكاسه الإيجابي على جهود التنمية الوطنية، كما تم إنشاء المجلس الأعلى للبحث العلمي والابتكار تحت السلطة العليا لفخامة رئيس الجمهورية؛ وتم أيضا تجميع الأسلاك التحضيرية للمدارس الهندسية الثلاث في المعهد التحضيري للمدارس الكبرى للمهندسين الذي يستقبل سنويا منذ إنشائه سنة 2015 أكثر من مائة طالب من بين أفضل خريجي الشعب العلمية، وعملت الجهات المعنية على رفع النسبة المئوية للتكوين في ميادين العلوم والتكنولوجيا إلى 50% وقد أوصل استيعاب حملة الباكالوريا في المؤسسات العليا الوطنية نسبة الموجهين إلى الشعب الجامعية الوطنية 97,8% خلال الدخول الجامعي 2017 إضافة إلى انتهاء الأشغال في مباني كلية العلوم القانونية والاقتصادية والمطعم الجامعي الكبير والسكن الجامعي، ليبدأ استغلالها في الثلث الأول من 2018 وفق تعبيره.
وعلى مستوى البحث العلمي، يتابع حاليا 134 باحثا تكوينهم في مدارس الدكتوراه الثلاث التي أنشئت منذ 2013. وتضم مؤسسات التعليم العالي 53 هيكلا بحثيا معترفا به. كما تم استحداث صندوق وطني للبحث يهدف إلى تمويل مشاريع البحوث الوطنية التي تتناول المواضيع ذات الأولوية بالنسبة للبلاد على حد وصفه.
أما في قطاع التعليم الأصلي، فقد واصلت الحكومة تفعيل مقاربتها القائمة على تحسين إطاره التنظيمي ومد الجسور بينه وبين التعليم العصري، واستنهاضه للحفاظ على قيمنا الروحية والثقافية والمساهمة في تقوية لحمتنا الوطنية، وفي هذا الصدد تمت: مراجعة النصوص المنظمة للعديد من المعاهد الأهلية، افتتاح 24 محظرة نموذجية في السنتين الماضيتين في المناطق الأقل حظا من التعليم، وسيرفع هذا العدد إلى 40 محظرة في سنة 2018 ثم إلى 64 محظرة لاحقا، استفاد 6.783 شيخ محظرة من إعانات مالية شهرية وسنوية، حصل 720 طالبا على منح لمساعدتهم في مواصلة تحصيلهم العلمي، بناء وتجهيز عشرات المساجد وملحقاتها من محاظر ومساكن للأئمة في نواكشوط وفي الولايات الداخلية، دمج ما يربو على 300 إمام في نظام الضمان الصحي، استفادة ما يزيد على 7.693 إماما من الدعم المالي السنوي، 800 إمام يتقاضون رواتب شهرية دائمة، تنظيم العديد من ملتقيات التكوين لصالح الأئمة، تشييد وتجهيز 12 مدرجا بجامعة العلوم الإسلامية، افتتاح المطعم الجامعي بها، وسيتواصل استكمال البنية التحتية لهذه الجامعة التي بدأت الانفتاح على الموريتانيين المقيمين في الخارج عن طريق الدراسة عن بعد وفق تعبيره.
وفي مجال محاربة الأمية، فقد بدأ العمل في تنفيذ الخطة الخمسية الأولى 2016- 2020 من الإستراتيجية الوطنية الممتدة حتى أفق 2030 والرامية إلى تخفيض نسبة الأمية إلى 23% سنة 2020 ثم إلى 10% سنة 2030 حيث بلغ عدد الفصول 680 فصلا منها 220 فصلا جديدا ووصل عدد المسجلين 5.500 دارس من أصل 19.925 مستهدفا بينما وصل عدد المدرسين إلى 595 من بينهم 224 متعاقدا حسب وصفه.
وفي مجال تحسين النفاذ إلى الخدمات الصحية تم بذل جهود كبيرة ترمي إلى تحسين نوعية الخدمات الصحية وتقريبها من السكان، وذلك عبر استكمال بناء مستشفى نواذيبو بطاقة 250 سريرا، ومستشفى كيفه بطاقة 150 سريرا، ومستشفى بوكي بطاقة 50 سريرا، وتوسعة المركز الاستشفائي للتخصصات في نواكشوط، فضلا عن بناء 5 مراكز صحية، و 87 نقطة صحية جديدة مع اقتناء كميات هامة من المعدات الطبية والوسائل اللوجستيكية، وتم في سنة 2017 توفير التجهيزات التقنية اللازمة لـ 40 مركزا صحيا، واقتناء20 سيارة إسعاف، وتخصيص 23 سيارة رباعية الدفع للمقاطعات المعزولة وذات التغطية الصحية الضعيفة، وتم اكتتاب 69 طبيبا بينهم 6 أخصائيين، و68 فنيا عاليا و349 ما بين ممرض وقابلة من خريجي مدارس الصحة، والتعاقد لمدد محدودة مع 300 عنصر شبه طبي، وتم وضع سياسة وطنية جديدة للصحة لأفق 2030 وخطة وطنية جديدة للتنمية الصحية للفترة 2017-2020 وستشهد سنة 2018 البداية الفعلية لعمل المركز الوطني الجديد لأمراض القلب والمركز الوطني لمحاربة أمراض الكبد الفيروسية؛ وستتواصل الأشغال في تشييد المركز الاستشفائي في النعمة، وتوسعة وتجهيز مدرسة الصحة العمومية في نواكشوط، وبناء مستشفى عام في أطار بسعة 150 سريرا، ومركز غسيل الكلى في مركز الاستطباب الوطني في نواكشوط الذي يخضع مع مستشفى الصداقة بنواكشوط للتوسعة، وسيتم تشييد مقرات حديثة للمعهد الوطني للبحوث في مجال الصحة العمومية والمركز الوطني لنقل الدم وبناء المراكز الصحية في العيون وكوبني وتامشكط وباسكنو وأمورج وأوجفت وتيشيت وأغشورغيت ووادان، بالإضافة إلى 38 نقطة صحية في أرجاء مختلفة من البلاد، ومستودعات عديدة لتخزين وتوزيع اللقاحات، وتتواصل جهود توسيع الضمان الصحي ليشمل العديد من الفئات الضعيفة من العمال والأطفال والمسنين، ونسعى لزيادة التغطية من 20%حاليا إلى 30% في نهاية السنة الجارية وفق تعبيره.
وفي مجال النفاذ إلى الماء الشروب أوضح الوزير الأول أن سنة 2018 ستكون سنة حافلة بالإنجازات في مجال المياه، حيث ظل التحسين المستمر لخدمات المياه والصرف الصحي إحدى الأولويات الرئيسية لسياسات التنمية الوطنية، وينعكس ذلك في ما تم تنفيذه من مشاريع استراتيجية مهيكلة، وتم خلال السنوات الثلاث الأخيرة:
ـ إنجاز أكثر من 266 شبكة تزويد بماء الشرب، و394 بئر استغلال و 122 نقطة مائية.
ـ رفع نسبة الولوج إلى ماء الشرب خلال نفس الفترة من 65,4% إلى حوالي 70%.
ـ إنجاز 30 مركبا من مرافق الصرف الصحي العامة.
ـ استفادت 2.284 قرية من الصرف الصحي الكامل فارتفعت بذلك نسبة القرى المستفيدة من 25% في 2014 إلى 45% في 2017.
ـ تواصل الأشغال في مشروع الصرف الصحي لمياه الأمطار والمياه الجوفية في نواكشوط، حيث بلغ التقدم فيه نهاية 2017 نسبة 49% وتمت المصادقة على مشروع تكميلي للمشروع الأصلي.
ـ تم وضع استراتيجية وطنية للولوج المستدام للمياه والصرف الصحي بحلول عام 2030.
ـ ينتظر أن تساعد نتائج دراسات جدوى مشاريع الولوج إلى ماء الشرب من المياه السطحية إلى تزويد كيفه كرو ومناطق الشمال بحاجاتها انطلاقا من نهر السنغال.
ـ قرب بدء الدراسات المتعلقة ببناء سد كبير في الطينطان و100 حوض تجميع على المستوى الوطني.
ـ سيبدأ عما قريب إنجاز 150 شبكة تزويد بماء الشرب و 111بئرا أنبوبية في الوسط الريفي وشبه الحضري.
ـ ستنطلق أشغال إنجاز 81 شبكة تزويد بماء الشرب كجزء من مشروع "خمس ولايات" الذي سيغطي احتياجات أكثر من 105.000 نسمة في ولايات كوركول، كديماغا، لعصابه والحوضين.
ـ ستشهد إنجاز المكونين المتبقيين من مشروع ماء الشرب في مدينة نواكشوط ، بالتوازي مع بداية المرحلة الثانية التي ستشمل الأحياء التي لم تتم بعد تغطيتها بالشبكة، لتصل التغطية إلى نسبة 100% ونسبة التوصيل 80 % في نواكشوط.
ـ ستنتهي في نفس السنة أشغالُ المِحْور الشمالي من مشروع الظهر ويَصل ماءُ الشرب لمدينتي النعمة وتمبدغة، كما يُتَوَقَّعُ أن يبدأ فيها التشغيل الجزئي للمحور الجنوبي (عدل بكرو، آمرج، بنكو).
ـ انتهت الأشغال، بالنسبة لمشروع آفطوط الشرقي، في الجزأين الأول منه المتعلق بمحطة تصفية المياه من المنبع والرابع الذي يمتد من فم لقليته إلى باركيول، ويتوقع إنهاء الأشغال في الجزء الثاني خلال 2018، بينما انطلقت الأشغال في الجزأين الثالث والخامس المتبقين. وسيتم في 2018 إطلاق مناقصة مشروع تزويد العيون وجكني بماء الشرب وإنجاز وحدة تحلية مياه البحر في نواذيبو التي تتألف من ثلاث محطات عاملة، طاقة كل واحدة منها 5.000م3 يوميا على حد وصفه.
ثالثا: في مجال السكن الملائم أكد الوزير الأول أن الحكومة شجعت الولوج إلى الملكية العقارية عن طريق التوزيع المجاني للقطع الأرضية، حيث تجاوز عدد القطع الموزعة إلى حد الآن 200 ألف قطعة أرضية على مستوى التراب الوطني 140 ألف منها في نواكشوط، ويتواصل بيع عدد كبير من القطع الأخرى بأسعار رمزية، وسيجري تنفيذ إستراتيجية وطنية جديدة للسكن تستخدم مواد البناء المحلية ومدعومة بإطار تمويلي مناسب، وستبدأ مشاريع نموذجية لبناء 500 وحدة سكنية اقتصادية واجتماعية.
وأكملت وكالة التضامن سنة 2017 برنامج بناء 706 مساكن لائقة لصالح الأحياء الفقيرة في ضواحي نواذيبو؛ وتستعد نفس الوكالة لإطلاق مشروع بناء 300 مسكن في إطار برنامج نموذجي يشمل ثلاثة تجمعات خلال العام 2018.
وفي مجال الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي تواصل الحكومة جهودها من أجل إصلاح النظام التشريعي و التنظيمي لهذا القطاع الحيوي ليتلاءم مع ضوابط التنمية الحضرية للمدن.
وفي هذا الإطار تم إرساء أدوات الاستصلاح الترابي ولا سيما المخطط الوطني للاستصلاح الترابي ومشتقاته الجهوية، وسياسة التنمية الجهوية القائمة على الإنصاف والتكامل بين المناطق والتنافسية الإقليمية الإيجابية.
وفي هذا الإطار، شهدت السنوات الثلاث الأخيرة تكثيف جهود استكمال برامج القضاء على الأحياء الهشة وتجميع القرى وتنظيم وتوسعة المدن، وتشييد المزيد من المباني والتجهيزات العمومية العامة ذات المواصفات العصرية العالية.
وهذا في الوقت الذي تتقدم فيه بشكل مرضي ورشات توسعة وعصرنة مدن بوتلميت وألاك وبولنوار وبالنشاب وسيلبابي وواد الناقة وصنكرافه وبير أم قرين والنبيكة.
وخلال 2018، سيتم الانتهاء من 72 مشروعا هي الآن قيد الإنجاز، من بينها 9 إقامات وسفارات، و21 بنية صحية، و38 بنية مدرسية و35 بنية خاصة بالطفولة الصغرى، و4 تجهيزات واستصلاحات في نواكشوط من بينها المسجد الكبير في نواكشوط والمركز الدولي للمؤتمرات وتهيئة وسط مدينة نواكشوط وفق تعبيره.
وبخصوص الأمن الغذائي؛ واصلت الحكومة تنفيذ سياسة استباق الوضعيات الحرجة والمستعجلة والاستجابة الفورية لها عند وقوعها، وفي هذا الإطار:
- وفرت الحكومة خلال الفترة 2015-2017 لحوالي 1.200 من دكاكين أمل في الداخل و292 في نواكشوط، ما مجموعه 255.594 طنا من مختلف المواد الغذائية المخصصة للبيع بأسعار مدعومة، منها ما يربو على 88.000 طنا برسم سنة 2017.
- استفادة من هذه العملية حوالي 300 ألف أسرة، أي حوالي 1.500.000 مليون وخمسمائة شخص.
- توزيع 28.686 طنا من المواد الغذائية مجانا لصالح 1.853.505 نسمة من الفئات الضعيفة، منها 6.315 طنا في صيف سنة 2017 لصالح 116.964 أسرة، وهو ما يمثل حوالي 584.730 نسمة، إضافة إلى 878 طنا من المساعدات العاجلة لصالح المنكوبين والمحتاجين.
- توزيع ما يربو على 6 آلاف طن من الأسماك لصالح المواطنين الفقراء خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2017.
- افتتاح 147 مركزا لبيع الأسماك بأسعار رمزية داخل البلاد.
- سيتم تعميم هذه العملية بشقيها المجاني والرمزي على امتداد التراب الوطني.
- إنجاز 582 مشروعا صغيرا من مشاريع الأمن الغذائي في الولايات الداخلية من بينها 140 مشروعا خلال سنة 2017 بكلفة إجمالية بلغت 55,1 مليون أوقية جديدة ؛
- مواصلة برامج الغذاء مقابل العمل والمال مقابل العمل التي عبأت 1.118 طنا من المواد الغذائية و1,3 مليون أوقية جديدة لإنجاز أنشطة متعلقة بتأهيل السدود والحواجز المائية والآبار القروية والرعوية ومزارع الخضروات في مختلف الولايات.
- ورصدت الحكومة في ميزانية 2018 اعتمادات ضخمة لتمويل البرامج الاستعجالية بلغت 4,1 مليار أوقية جديدة مخصصة لاقتناء المواد الغذائية وعلف الماشية وحفر الآبار ونقاط المياه الرعوية ودعم الأنشطة الإنتاجية الغذائية وفق تعبيره.
وفي مجال الحماية الاجتماعية قامت الحكومة بما يلي:
- التكفل التام بمصاريف علاج أكثر من 1.646 مريضا ممن يتطلبون غسيل الكلى بانتظام، ومن المصابين بأمراض مزمنة وبالسرطانات المختلفة، ومن المعوزين الذين تم نقلهم للخارج.
- تحسين الاستقلالية الوظيفية والاقتصادية للمعوقين من خلال توزيع أكثر من 2.300 مساعدة فنية مابين كراسٍ متحركة وعكاكيز وعصي بيضاء، وزعت 350 .1 منها سنة 2017.
- تمويل 282 نشاطا مدرا للدخل لصالح العشرات من الأشخاص ذوي الإعاقة،
- استكمال مسار اكتتاب 100 من حملة الشهادات من المعوقين.
- استفاد أكثر من 450 شخصا من ذوي الإعاقات خاصة العاجزين منهم عن العمل، والأطفال ذوي الإعاقات المتعددة بشكل دوري ودائم من تحويلات مالية.
- سيشهد عام 2018 تنفيذ برنامج لتمكين النساء ذوات الإعاقة وتحسين تغطية برنامج التحويلات النقدية لأسر الأطفال ذوي الإعاقة المتعددة.
- رصدت الحكومة 1,015 مليار أوقية جديدة في ميزانية 2018 لوضع أسس صلبة لمنظومة وطنية لشبكات الأمان الاجتماعي من خلال ضبط سجل الأسر الفقيرة والهشة على عموم التراب الوطني وتنفيذ برنامج للتحويلات النقدية لصالح الأسر التي تعاني من الفقر الحاد.
- تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمأسسة النوع؛ ومنح 23,1 مليون أوقية جديدة في شكل قروض بدون فوائد لـ 14.436 من النساء المنضويات في 1.233 مبادرة إنتاجية على مستوى 175 بلدية.
- تلقى أكثر من 500 من الفتيات المتسربات من المدرسة تدريبا مؤهلا، وتم دمج 190 منهن في سوق العمل عام 2017.
- ستشهد 2018 انطلاق برنامج للتمكين للمرأة الريفية ولخريجي مراكز التدريب الذين سيستفيدون من التمويل اللازم لإنشاء مشاريع صغيرة للدمج في الحياة النشطة والمنتجة.
- توسيع قدرات التعليم ما قبل المدرسي الاستقبالية وتكوين المشرفين عليه،و
- استفادت أكثر من 110 روضة أطفال من المعدات اللازمة.
- سيستمر في سنة 2018 تعزيز قدراته عن طريق بناء 34 مركزا للرعاية المجتمعية في عواصم المقاطعات .
- تم في إطار برنامج "التكافل" التابع للوكالة توزيع 61.526.684,8 أوقية جديدة لصالح حوالي 15.000 أسرة في امبود، كنكوصه، وسيلبابي، وتنفيذا للقرار الذي أعلنه رئيس الجمهورية في خطابه للأمة بمناسبة الذكرى السابعة والخمسين للاستقلال، سيتم توسيع البرنامج في سنة 2018 ليشمل توزيع 204.406.193,4 أوقية جديدة على 38.316 أسرة في امبود، كنكوصة، باركيول، سيلبابي، ولد ينج، الطينطان، كوبني، الركيز وألاك وفق تعبيره.
وفي مجال الشباب والرياضة تواصل الحكومة التركيز في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالشباب والرياضة، وذلك من خلال تكوين وتأطير الشباب وتعزيز قدراته، حيث حظي مائتا 200 شاب بتكوين على الحياة الجمعوية و184 على تقنيات الإعلام والاتصال و 6500 على العمل التطوعي والمواطنة والعيش والعمل الجماعيين، وتم تنظيم 9 دورات حول اللحمة الاجتماعية لصالح 160 شابا في العاصمة وتنظيم قوافل وورشات لتعبئة الشباب ضد التطرف والممارسات الضارة والمنحرفة، وتم افتتاح وتجهيز دور الشباب في ازويرات وافديرك ونواذيبو وتجكجة وكيهيدي وتوجنين، وفي سنة 2018 سيتم إنهاء الأشغال في دور الشباب في ألاك ولعيون والنعمه واستلامها حسب تعبيره.
أما في ميدان الرياضة، فقد حققت بلادنا في السنوات الثلاث الماضية انتصارات هامة، ويمثل إنشاء قناة تلفزيونية خاصة بالرياضة،وافتتاح أكاديمية لكرة القدم إنجازات مهمة من شأنها أن تساهم في ترقية الأنشطة الرياضية في بلادنا، وتم الاستلام النهائي لملعب سيلبابي وإعادة تأهيل ملعب ملح بالعاصمة، وسيشهد العام 2018 إعادة تأهيل ملاعب الرياض وعرفات والسبخه والميناء ولكصر، وزيادة سعة ملعب شيخه ولد بيديه من ألف 1.000 إلى 8.500 مقعد، ومواصلة أشغال إعادة تأهيل المركب الأولمبي في إطار التعاون الموريتاني الصيني، وإكمال الأشغال في ملاعب أكجوجت وأطار والنعمه وكيفة وألاك، وبوغى، وبناء فضاءات للألعاب في كل المقاطعات على حد قوله.
وفي مجال الثقافة عملت الحكومة على تطوير الثقافة الوطنية واستثمارها كعامل وحدة وانسجام في الداخل وإشعاع وعطاء في الخارج محط اهتمام الحكومة مع تكريس مكانة الدين الإسلامي الحنيف كدين للشعب والدولة وعلى تثمين موروثنا الثقافي في تنوعه وثرائه، والتركيز على بلورة خطاب إسلامي متنور قادر على تحصين المجتمع ضد مخاطر الغلو والتطرف من خلال تعزيز مكانة التربية الإسلامية في المنظومة التربوية الوطنية واستخدام مختلف المنابر والوسائط الإعلامية لنشر قيم ومفاهيم وأحكام الدين الإسلامي الحنيف الصحيحة الداعية إلى الوسطية والاعتدال والتسامح، وفي هذا السياق، رعى فخامة رئيس الجمهورية تنظيم العديد من المؤتمرات الدولية حول دور العلماء في التصدي للإرهاب، وتم تنظيم عشرات الندوات الوطنية حول دور الثقافة الإسلامية الصحيحة في توطيد الانسجام الاجتماعي مع إحياء رمضان المبارك وتنظيم الحج الذي وفر اعتماد اللامركزية فيه على المواطنين كثيرا من الجهد والوقت والمال، وتم افتتاح مجمع إسلامي كبير في جمهورية النيجر يضم مسجدا ومحظرة ومدرسة، وتم إيفاد البعثات العلمية لتنوير جالياتنا في الخارج والراغبين من مواطني الدول التي تستضيفهم حسب قوله.
واقترحت الحكومة مشروع قانون يشدد العقوبة على مرتكب جريمة السب النكراء لله ورسوله وملائكته وكتبه ورسله، وتمكنت الحكومة من التنظيم الناجح للنسخة السابعة من مهرجان المدن التاريخية في تيشيت، وفي سنة 2017 تم تنظيم أسبوع ثقافي موريتاني بمدينة صفاقس التونسية كعاصمة للثقافة العربية إضافة إلى اكتمال الأشغال في إعادة التأهيل والترميم منارة مسجد ولاتة ومتحفها، ومختبر حفظ ومعالجة المخطوطات بمدينة شنقيط، بينما يتواصل العمل في تأسيس وتفعيل الفضاءات الثقافية على حد وصفه.
