تلقف مراقبو العلاقات الموريتانية السنغالية المكالمة التي أجراها الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أمس مع نظيره السنغالي مكي صال، ليعتبروها مؤشرا واضحا على تحسن مرتقب في العلاقات بين نواكشوط وداكار التي تمر منذ فترة بمرحلة جمود وتوتر.
وزاد من التفاؤل أن المكالمة جرت بمبادرة من الرئيس الموريتاني وأن الوكالة الموريتانية للأنباء (حكومية) نشرت على غير عادتها خبر المهاتفة مؤكدة أنها « تناولت العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها والقضايا ذات الاهتمام المشترك ».
وجاءت هذه المهاتفة بينما السائد لدى المراقبين أن العلاقات بين الرئيسين ولد العزيز ومكي صال ليست على ما يرام لأسباب غير مفهومة، مع أن الرسميين من كلا البلدين لم يفتؤوا يكذبون ذلك ويؤكدون أنها علاقات أخوية وطبيعية.
وربط مراقبون مطلعون بين هذه المهاتفة ورغبة الرئيس الموريتاني في حضور مؤتمر قمة حول الشراكة الدُّولية من أجل التعليم مقرر تنظيمه في داكار يومي 2 و3 شباط / فبراير المقبل بحضور الرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون وعدد من الرؤساء الأفارقة وبمشاركة رئيس البنك الدُّولي والأمين العام للأمم المتحدة.
وأكد آخرون مقربون من الأوساط الرسمية في نواكشوط، أن الرئيس السنغالي هو الراغب في دعوة نظيره الموريتاني لحضور قمة داكار وأنه هو من اتخذ مبادرة الحديث الهاتفي، لكن هذا يتعارض مع كون الوكالة الرسمية أسندت فعل المهاتفة للرئيس ولد عبد العزيز.
وأيا كان المهاتف من الرئيسين فالمكالمة دالة على بدء ذوبان الجليد عن علاقات أدخلتها الأزمة الغامبية وصراع الوصاية على غامبيا في ظلام طويل، كما زاد من توترها صداقات للرئيس السنغالي مع معارضين للرئيس الموريتاني يتقدمهم المصطفى الإمام الشافعي الذي سربت مؤخرا مكالمة بينه مع الرئيس السنغالي دعاه فيها الرئيس صال للمبيت معه في منزله الرئاسي.
وآخر ما سجل في أجندة علاقات الرئيسين، عدم استجابة الرئيس الموريتاني لدعوة وجهها له نظيره السنغالي لحضور حفلة تدشين مطار داكار الدُّولي يوم السابع من كانون الأول/ ديسمبر الماضي. ومهما كانت مظاهر التوتر الملاحظة منذ فترة في العلاقات بين نواكشوط وداكار، فإن الجوار مضافا للمصالح المشتركة يفرض على الرئيسين التفاهم المستمر والابتعاد عن التوترات.
ومن أبرز ما هو منتظر في هذا الشأن البدء في استغلال حقل الغاز الضخم المكتشف على الحدود المشتركة قريبا من مصب نهر السنغال في المحيط الأطلسي.
وتدفع شركات عملاقة أمريكية وفرنسية مستفيدة من الحقل، الحكومتين الموريتانية والسنغالية نحو الإسراع في إزاحة ما يعترض استغلال حقل « السلحفاة » الكبير من عراقيل إجرائية. ومن أبرز الأشواك التي كدرت صفو العلاقات الموريتانية السنغالية تلكؤ الجانب الموريتاني في تجديد الرخص للصيادين التقليديين السنغاليين في المياه الموريتانية وتضغط تجمعات الصيادين على حكومة الرئيس مكي صال لتنشيط التفاوض مع الحكومة الموريتانية من أجل الوصول لحل يمكنهم من استئناف نشاطاتهم.
وتعتبر هذه القضية قضية أساسية في حملة الرئيس السنغالي المتجه نحو الترشح لولاية رئاسية ثانية سنة 2019.
ومقابل رخص الصيد يحتاج المنمون الموريتانيون للمراعي السنغالية للإبقاء على حياة مواشيهم التي لا تجد في موريتانيا البلد الصحراوي القاحل ما يكفيها من أعشاب وتعليف.
وتواجه المواشي الموريتانية حاليا صعوبات كبيرة بالنظر لنقص الأمطار الحاد في الموسم الماضي، وهو أمر يهدد حياة سكان الداخل الموريتاني الذين يعتمدون اعتمادا كليا على الماشية.
كل هذا التداخل في المصالح يجعل المراقبين يتوقعون تجاوز حكومتي داكار ونواكشوط للحساسيات الصغيرة وتوجههما نحو المزيد من التكامل والتفاعل الإيجابي.
اقلام
