كشفت وزيرة الوظيفة العمومية بموريتانيا كمب با عن فضيحة من العيار الثقيل داخل القطاع، بعد إلغاء 80 شهادة تقدم بها بعض الأطر من أجل الحصول على مناصب سامية فى الدولة الموريتانية، واستمرار البحث فى بعض الشهادات الأخرى من أجل حسم ملفها.
وقالت الوزيرة فى جلسة للبرلمان الموريتانى إن لجنة تصديق الشهادات ومعادلتها، تقوم بالتأكد من صحة الشهادات التي تصدرها المؤسسات الوطنية من خلال العودة إلى أرشيف هذه المؤسسات ومقارنة المعطيات الموجودة في الأرشيف مع ما هو موجود في الشهادة، مشيرة إلى أن اللجنة قامت لحد الساعة بدراسة 110 شهادات مشكوك في صحتها تم تأكيد 30 منها فقط وإلغاء الشهادات الأخرى لعدم توفر الشروط المطلوبة لاعتمادها.
وقالت إن الحكومة تولي عناية خاصة وجدية لمكافحة تزوير الشهادات، مشيرة أنه إذا تم التأكد من تزوير الشهادة يحال الملف إلى وزارة العدل حيث يتم فتح تحقيق قضائي حول القضية.
ولم تعلن الحكومة عن أسماء الموظفين الذين ثبت تزويرهم للوثائق الرسمية من أجل الولوج للوظيفة العمومية فى بلد ترتفع بطالة الشباب المتعلم، أو اتخاذ التدابير القانونية من أجل محاسبة المزورين لحد الساعة.
زهرة شنقيط
