ناقشت لجنة المصادر البشرية في الجمعية الوطنية اليوم الثلاثاء في اجتماع لها مشروع قانون الإشهار، حيث استعرضت وزيرة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني أمام اللجنة الخطوط العريضة للمشروع ومزايا ترقية قطاع الإشهار في موريتانيا من أجل النهوض بمؤسسات الإعلام حسب تعبيرها.
وحسب مصادر على اطلاع بالملف فإن القانون المنتظر الخاص بتنظيم قطاع الإشهار يتكون من 245 مادة تتوزع بين 9 أبواب.
وكان مجلس الوزراء صادق نهاية شهر أكتوبر الماضي على مشروع قانون لتنظيم سوق الإشهار، وهو قانون يؤسس لوجود سلطة مستقلة ستسير وتشرف على هذا القطاع، حيث ستكون هناك خلية مؤقتة قبل تأسيس هذه السلطة المستقلة تشرف على مرحلة الانتقال نحو سلطة مستقلة للإشهار، وهذه الخلية ستعمل لمدة سنة كاملة للوصول إلى الوضعية النظامية.
وتأتي المصادقة على القانون بعد اجتماع عقده الوزير الأول يحي ولد حدمين منتصف شهر أكتوبر الماضي مع لجنة متابعة تنفيذ مخرجات الأيام الوطنية لإصلاح قطاع الصحافة، وخلال الاجتماع أعلن ولد حدمين عن عمل على إطلاق قانون الإشهار الذي ظل مطلبا لدى منتسبي قطاع الصحافة في موريتانيا منذ العام 1998 وظل مطروحا لدى جميع الروابط والتجمعات الصحفية.
ويأتي القانون لينعش آمال منتسبي القطاع الصحفي في دعم المؤسسات القائمة وإرساء مستوى من الشفافية في منح الإعلانات وتساوي الفرص أمام مختلف الشركاء في القطاع الإعلامي.
