لاحظ مراقبون تخلي وزارة الوظيفة العمومية عن رقابة إحترام اوقات الدوام من لدن الموظفين في الدوائر الحكومية بعد حملة توقيع الحضور والإنصراف دامت عدة اشهر تم تقويضها بتغطية كل القطاعات على أخطاء موظفيها لتتعالى مؤخرا شكاوي المواطنين من شبه إغلاق كامل لمعظم المرافق العمومية حيث لايحضر الموظف الا في حالة البحث عن مصالحه الشخصية وتعاملاته الخاصة التي عادة مايستخدم مكتبه لتنفيذها ويأتي هذه الشلل بعد وضع الحكومة لجملة من قوانين المكافئة والعقوبة ظلت حبرا على ورق بسبب تخلي القطاع الوصي عن مسؤولياته تجاه تلك القوانين ويصبح المواطن المتضرر الأول
