تسلم الوزير الأول يحي ولد حدمين زوال اليوم الخميس بمكتبه في الوزارة الأولى التقرير السنوي الخاص بعام 2015 للجنة الوطنية لمباردة الشفافية في الصناعات الاستخراجية.
وحسب المصادر الرسمية فإن هذا التقرير هو التقرير الـ11 من نوعه الذي تقدمه للجنة للحكومة حول حصيلة أعمالها.
وقد جاء تسليم التقرير خلال اجتماع عقده ولد حدمين بمكتبه مع رئيس وأعضاء اللجنة، حيث أوضح رئيس اللجنة جيبي صو أن تقرير سنتي 2016 و2017 سيتم البدء في إعدادهما خلال العام الحالي.
