تمكنت دوريات أمنية مشتركة بين حرس الحدود في موريتانيا ومالي والسنغال حسب حصيلة عرضت أمس في اجتماع في مدينة تباكوندا السنغالية، من اعتراض مجموعات كبيرة من مهربي المخدرات والمهاجرين السريين المتوجهين إلى ليبيا بهدف العبور نحو أوروبا.
وتمكنت الدوريات الأمنية المشتركة من تفتيش مجموعة كبيرة من القرى الواقعة في المناطق الحدودية للبلدان الثلاثة. وقررت السلطات العسكرية والأمنية لمالي وموريتانيا والسنغال ترسيخ التعاون بينها وتنشيط تبادل المعلومات بين مصالحها الأمنية لمواجهة فعالة مستمرة للتهديد الإرهابي.
ويشارك في الاجتماع التنسيقي المنعقد حاليا في مدينة تباكوندا السنغالية ممثلون لقوات الأمن والدفاع في الدول الثلاث، من أجل ربط الصلات ووضع جدول مشترك للدوريات الأمنية وإرساء اتصال مستمر بين الوحدات الأمنية الحدودية.
وأكد الحاج بويا عمار والي محافظة تباكوندا السنغالية «أن التنسيق الأمني والعسكري بين موريتانيا ومالي والسنغال بالغ الأهمية كونه سيوفر للسكان الحياة المستقرة وسيقطع دابر المجموعات المسلحة وقطاع الطرق من ذوي النشاطات العابرة للحدود». وفي كلمة أخرى تحدث العقيد أمدو لامين جين قائد حامية حرس الحدود السنغالية، حصيلة التنسيق الأمني بين موريتانيا ومالي والسنغال خلال عام 2017، فأوضح أنها «شملت تنفيذ عشر دوريات مشتركة ناجحة، كما شملت القيام عشرات الزيارات التفتيشية للقرى الحدودية التي يتخذها الإرهابيون والمهربون ملاجئ يختفون فيها».
وقال «لقد اعتقلنا مئات المهربين وعشرات المترشحين للهجرة غير الشرعية نحو أوروبا عبر الأراضي الليبية». ودعا ممثلو موريتانيا ومالي والسنغال في الاجتماع للمزيد من التنسيق بين الدوريات والحاميات العسكرية الحدودية، واتفق ممثلو الدول الثلاث على خطة عمل مشتركة سيجري تنفيذها خلال السنة الجارية.
ويأتي هذا التنسيق الأمني ضمن اهتمام حكومات غرب القارة الأفريقية في محاصرة مد الجريمة المنظمة التي باتت تشكل هما عالميا لما لها من تأثير سلبي في حركة الأشخاص والممتلكات في الفضاءات المشتركة.
ولم يعد ينظر إلى وجود الجماعات الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة على أنه ظاهرة جديدة، كما أن ارتباط هذه الجماعات والعصابات بعلاقات بينية غدا أمرا معروفا، غير أن تفشيهما في الآونة الأخيرة في أفريقيا وتشابك علاقاتهما أصبح يمثل مصدر قلق متزايد سواء على الصعيد الوطني أو الإقليمي أو الدُّولي.
وتتخذ الجرائم المنظمة العابرة للحدود في أفريقيا، حالها حال بقية دول العالم، أشكالا متعددة تشمل الاتجار بالمخدرات، وتهريب الموارد الطبيعية، والتزوير، وتهريب السجائر، والاتجار بالأسلحة، وغسل الأموال، والقرصنة البحرية وغيرها. وقد ولد الضغط الذي شهدته تونس وليبيا ومصر من أجل الديمقراطية ضمن ما يسمى «الربيع العربي»، فراغا أمنيا استغلته الجماعات الإرهابية والجهادية كي تجد لنفسها موطئ قدم تعيد من خلاله رص صفوفها في أماكن كانت حكوماتها في السابق تجبرها على التواري عن الأنظار فيها وبالتالي العمل في الخفاء.
