صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها الجمعة على مشروع قانون نظامي يعدل بعض أحكام القانون النظامي رقم 2011-032 المتعلق بعلاوة أعضاء البرلمان.
كما اعتمدت الجمعية الوطنية كذلك التعديل الذي أدخلته لجنة العدل والداخلية والدفاع على المادة 6 من مشروع القانون بحيث أصبحت المادة تنص على أن أعضاء البرلمان يستفيدون من معاش تقاعدي حسب الشروط المنصوص عليها في القانون، و تشمل هذه الاستفادة ابتداءً من 1 يوليو 2017- أعضاء البرلمان المنتخبين منذ سنة 1992 الذين يستفيدون من معاشاتهم، بشرط أن يسووا الاشتراكات لصندوق معاشات البرلمانيين على أساس العلاوات الجديدة.
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية،السيد المختار ولد اجاي، في مداخلته أمام السادة النواب أن مشروع القانون يرمي لضمان استفادة الأجيال الأولى من البرلمانيين التي خدمت الوطن في الفترة الواقعة ما بين 1992 و2005 من ترتيبات القانون النظامي المذكور أعلاه.
وأشار إلى أنه وبما أن مبدأ صناديق التقاعد يقوم على أساس المساهمة، لا يحق لهؤلاء السادة البرلمانيين السابقين مبدئيا أن يتقاضوا نفس ما يتقاضاه من خلفوهم في المأموريات اللاحقة بالنظر إلى حجم المبلغ الذي كان يخصم من علاواتهم.
وقال إن لجنة رباعية تضم قطاع المالية وممثلين عن البرلمانيين كان قد تم تشكيلها سابقا لاقتراح حل يتيح حصول مساواة بين كافة البرلمانيين السابقين. وقد توصلت لاتفاق لم ير النور لأسباب مختلفة.
وأضاف أنه و حرصا من السلطات العليا في البلد على معالجة هذه الوضعية، صدرت تعليمات لقطاع الاقتصاد والمالية باستكمال الخطوات اللازمة لتحقيق هذا الهدف.
وأشار إلى أن الوزارة قامت بدراسة حول تأثير هذا الإجراء على صندوق تقاعد البرلمانيين، خلصت من خلالها إلى أن الصندوق يتجه للعجز في وقت قريب على غرار صندوق تقاعد الموظفين وصناديق التقاعد البرلمانية في دول شبه المنطقة..
ونبه إلى أن تسوية هذه القضية اقتضت مراجعة القانون النظامي الصادر سنة 2011، بما يسمح بالتغلب على العرقلة المتمثلة بتكملة المشاركة.
وأكد السادة النواب خلال مداخلاتهم على ضرورة تحسين ظروف النائب ووضعه في ظروف مادية ملائمة.
وطالبوا بمراجعة نظام التقاعد بشكل يخلق آلية للتغلب على مشكل العجز المتفاقم في صناديق التقاعد، ويرفع التعويضات المقدمة لمختلف المتقاعدين من العمال.
