أجاز البرلمان الموريتاني في جلسة علنية عقدها اليوم الخميس في نواكشوط مشروع قانون يقضي بإجراء تعديل للمادة 94 من دستور 20 يوليو 1991 المعدل المتعلق بالمجلس الإسلامي الأعلى حيث سيتم بمقتضى الأحكام الجديدة للمادة المذكورة دمج ثلاث مؤسسات عمومية هي المجلس الإسلامي الأعلى ووسيط الجمهورية والمجلس الأعلى للفتوى والمظالم في مؤسسة دستورية استشارية واحدة هي المجلس الأعلى للفتوى والمظالم.
وكان وزير الدفاع مختار جا ملل أوضح الخطوط العريضة لمشروع القانون، مشيرا إلى أنها تدخل في إطار سعي الحكومة إلى تنفيذ الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 20 أكتوبر 2017 والمتوج للحوار الوطني الشامل بين الأغلبية وبعض أحزاب المعارضة.
