صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها امس الاثنين برئاسة رئيسها السيد محمد ولد ابيليل، على مشروعي قانونين يتعلق أحدهما باتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 27 اغسطس 2017 في نواكشوط بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق السعودي للتنمية والمخصصة للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين نواكشوط وازويرات. أما مشررع القانون الثاني فيتعلق باتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 27 اغسطس 2017 في نواكشوط بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق السعودي للتنمية والمخصصة لتمويل مشروع توسعة وإعادة تأهيل قناة كوندي.
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية السيد المختار ولد أجاي، في عرضه أمام السادة النواب أن مشروع القانون الأول يهدف إلى إنشاء خط كهربائي عالي الجهد 225 ك . ف بين نواكشوط وازويرات مرورا بمدينتي اكجوجت وأطار وذلك من اجل إمداد مناطق التعدين الكبرى والمناطق السياحية بطاقة كهربائية أرخص من تلك المنتجة محليا في الوقت الراهن عن طريق الديزل بالاضافة إلى تقوية شبكة نقل وتوزيع الكهرباء.
وأضاف ان مشروع القانون الثاني يهدف الى إعادة تاهيل 36 كلم من قناة كوندي من خلال توسعة مقطعها وتنظيفها لزيادة تدفق مياه النهر من اجل تنمية المناطق المحاذية للضفة عن طريق زيادة المساحات الزراعية الأمر الذي ستكون انعكاسات ايجابية على الظروف المعيشية للسكان المحليين من خلال تعزيز الأمن الغذائي عبر تحسين الإنتاج الزراعي ورفع المردودية الاقتصادية وخلق المزيد من فرص العمل وتثبيت المواطنين في مناطقهم الأصلية.
وهنأ السادة النواب في مداخلاتهم الحكومة على الثقة التي باتت تحظى بها لدى شركائها في التنمية والتي تجسدت في نجاحها في استقطاب تمويلات معتبرة من شأنها تدعيم البنية التحتية الأساسية وتشجيع الاستثمارات الخصوصية وخلق فرص عمل تساهم في التخفيف من البطالة.
وطالبوا الحكومة بالحرص على تنفيذ المشاريع طبقا للمواصفات المطلوبة، مؤكدين على ضرورة أن يكون باب المنافسة على الصفقات مفتوحا بشفافية أمام الجميع طبقا للقوانين المعمول بها في هذا المجال.
