شهدت مرحلة تحرير الفضاء السمعي البصري من طرف نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز إيمانا منه بخلق سلطة رابعة قوية قادرة على تسليط الضوء على الأداء العمومي تكالب عدد من رجال الأعمال وبعض الصحفيين المحسوبين على النظام للحصول على تراخيص عدد من القنوات الخاصة والإذاعات المستقلة التي واكبت المشهد السياسي والإجتماعي ولم تفلح في كسب الرهان من خلال المصداقية والمهنية التي تتطلبها المرحلة بكل تعقيداتها بينما حافظ الإعلام المعارض على الإنحياز الفاضح للطرف الممول وقنواته الدولية الداعمة لمواقفه السياسية لتغلق اول إذاعة محسوبة على مجموعة إعلاميين موالين للنظام ابوابها وتتوالى الإخفاقات لتطال قناتي "الساحل" والوطنية "المحسوبتين على رجال أعمال مقربين من النظام بعد ان عجزتا عن تسديد رواتب العمال وإنتاج المادة الإعلامية المتميزة لتختفيا تماما من المشهد بعد رفض الملاك تسديد مبالغ تافهة تتعلق بحقوق البث ليبادر حزب "تواصل"المعارض بتسديد تلك المستحات بمناسبة مؤتمره الثالث عن قناة "المرابطون "مما يفضح أنانية وتخاذل رجال الإعلام والأعمال الذين يدعون زورا دعمهم ومساندتهم لنظام الرئيس محمد ول عبد العزيز
