يسعى قادة الإخوان المسلمين في موريتانيا وهم على أبواب المؤتمر الثالث لحزبهم كعادتهم إلى التغطية على التمويلات الخارجية الضخمة التي يتلقونها من خلال توزيع رسائل تسول مرفوقة بدراسة تقدير للتكاليف (الوثائق المرفقة). هذه الرسائل تم توزيعها على الأفراد والمؤسسات قبيل المؤتمر.
ولعل أول ما يتبادر إلى ذهن المتلقي لهذه الرسائل هو أنه أمام حزب سياسي ديمقراطي ينوي تنظيم مؤتمر، ومن حقه الإستفادة من تبرعات المناضلين والمناصرين على غرار الأحزاب والهيئات العصامية التي تعتمد على هذا النوع من التبرعات وعلى عمل المتطوعين. غير أن المتمعن في الدراسة المرفقة يدرك التناقض وعدم الجدية من خلال الكميات وعدد الضيوف المفترضين. ولا غرابة في ذالك فهذه الحملات تهدف إلى ذر الرماد في العيون من أجل التغطية على التمويلات الخارجية الضخمة التي يتلقونها، وليست هذه أولها. كما أنهم يلجؤون إلى السوق السوداء في جميع التحويلات المالية المهمة انطلاقا من مبدأ الإخوان في التكتم على الأموال، حيث لا يعثر لها على أثر في حالة ارتكاب هذه المؤسسة أو تلك سلوكيات تؤدي إلى حلها، مخافة تأميم هذه الأموال من طرف الدولة. وليست جمعية المستقبل منا ببعيد.
الغريب في رسالة التسول التواصلية أنهم بعثوها يستجدون من وصفوه ذات يوم برجل أعمال غير معروف مشككين في قدرته على شراء قطعة أرضية بنواكشوط كانت تأوي مؤسسة تعليمية رأت الدولة أنها لم تعد مناسبة للإستخدام بحكم الموقع. وقد واجهوا شراءه للقطعة المذكورة بضجة إعلامية مشككين في مصداقية الصفقة. في حين لم يحرك الإعلام الإخواني ساكنا حيال تحويل ساحات المساجد المسيرة من طرف الإخوان إلى محلات تجارية. وهنا لنا أن نتساءل عن الذين شاركوا في احتلال قطعة أرضية كانت مخصصة لتوسعة مسجد الذكر وحولوها إلى شقق ومحلات تجارية ومعهد تجاري حر. وهو ما أثار حفيظة المنفقين حيث تساءلوا عن المبلغ المالي الذي تبرعوا به من أجل توسعة المسجد وزاد من الصدمة أنهم يمتلكون وثيقة بخط يد الشيخ محمد الحسن ولد الددو يؤكد فيها أن المبلغ المخصص لتوسعة المسجد وصل محله.
عبد الله ولد محمد لوليد
