دون وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي مساء اليوم الثلاثاء على حسابه على الفيس بوك تدوينة هذا نصها:
حول العبد الفقير و الصندوق الأسود و وزير التحصيل والتجويع :
أولا أسجل تفهمي لهذه الحملة التي تديرها وتقوم عليها بعض الأوساط كما كنت دائما متفهما لسابقاتها و سابقي متوقعا ان تتبعها حملات اخري كلما ارتأت ذلك احدي قمر القيادة في تحالف إرجاع البلد إلى الوراء.
اتفهم ايضا ان تلتحق بالجوقة وعن براءة وحسن نية أطراف وأصوات اخري اما لانها تعودت ان كل من تولي الشأن العام هو دائما عرضة لكل الشبهات وأما لحرصها وحرقتها علي مصالح البلد. كلما اشتدت هذه الحملات تاكدت ان أعداء هذا النظام و أعداء الإصلاح المتضررين من تضييق الخناق علي الفساد أصبحوا يشعرون بالخطر اكثر من اي وقت مضي.
ان تعليقي علي هذا الموضوع ليس من باب التبرير ولا من باب الدفاع عن النفس ،فقد اتخذت قراري وبشكل نهائي منذ زمن باستعدادي للتضحية بكل ما املك في سبيل ما أراه مصلحة لهذا البلد. لو كان هدفي تجنب الاساءة والتشويه من هكذا أوساط لما سلكت هذا السبيل.
لكن اعلق علي هذا الموضوع من باب احترامي للراي العام وحلمي الدائم ان لا يكون لأي مسؤول عام خوف من اثارة اي موضوع يتعلق بمسؤولياته العمومية وان يكون مستعدا دائما لتحمل تبعات افعاله وأقواله ومعرفتي عن قرب لارادة فخامة رئيس الجمهورية وموقفه وصرامته في تسيير الشأن العام.
طبعا من نافلة القول ان اذكر باني بشر خطاء بعيد من العصمة. اجتهد فاخطئ واصيب لكني اجزم (وافتخر بذلك) انه لا يوجد امر في علمي يتعلق بمسؤولياتي العامة سعيت فيه قط لمصلحة شخصية خارج القانون وليس لدي اي سر يتعلق بمصلحة شخصية اخشي علي احد من ان يفشيه.
ليس هنالك إصلاح بدون ثمن وقد يكون باهظا سيدفعه المواطن وسيدفع القائمون علي ذلك الإصلاح، ومن هذا المنطلق فأنا فقير لرحمة الله وتوفيقه. وفقير لعفو ومسامحة كل مواطن تضرر بغير حق من اجراء اتخذته في إطار مزاولتي لمهامي اواتخذه فرد من أفراد القطاع الذي اشرف عليه. اولا لم اذكر أبدا ان للوزارة صندوق اسود ولَم اتهم اي مسؤول سبقني بتجاوز القانون في ما يتعلق بهذا الموضوع. ولَم اذكر ان من بين النواب من هو مخبر بمفهوها القدحي.
تحدثت اجابة علي سؤال عام من نائب محترم يزاول مهامه تعلق جزء من سؤاله بالعلاوات التي يتقاضاها بعض مسؤولي قطاع المالية والبنك المركزي. كان بإمكاني ان أتجاهل سؤالا من بين عشرات الأسئلة ، ان اتصامم، ان اجيب بشكل عام. خصوصا في جلسة غير علنية. لكن لا اري ان ذلك هو ما تطلبونه من مسؤول عام من المفترض ان لا يكون لديه ما يخفيه. احتراما للنائب والغرفة الموقرة وللراي العام من خلالهم ، أجبت بانه حسب علمي لم تستحدث علاوة جديدة في هذا القطاع منذ تولي هذا النظام مقاليد الحكم. وانه حسب علمي لا تصرف اي علاوة في هذا القطاع خارج الاطر القانونية. فيما يخص مبلغ العلاوات التي يتقاضاها محافظ البنك المركزي، ومدير الجمارك، ومدير الخزينة ومدير الضرائب حسبً سؤاله لا يمكنني ان اجيب الا عن ما أعرفه ويتعلق بما يحصل عليه المدير العام للضرائب ، بوصفي تقلدت هذا المنصب لفترة خمس سنين وما يحصل عليه وزير المالية (للتذكير النائب المحترم لم يسال عن ما يتقاضاه وزير المالية) لكوني اشغل المنصب حاليا. في ما يخص مدير الضرائب أكدت ان ما يتقاضاه من علاوات يتقاضاه علي غرار كل عمال الادارة علي أساس نصوص قانونية واضحة وليس له ما يميزه الا كوّن العلاوة تعطي حسب رتبة المستفيد في الادارة . ومجموع علاواتهً يتراوح حسب الأشهر ما بين مليونين وثلاثة ملايين وخمس مائة الف اوقية علي الأقل خلال الفترة التي تقلدت فيها المنصب. اما في ما يخص وزير المالية فهو الامر بالصرف لحساب خاص لمكافحة التهرب والتزوير مداخيله الشهرية متأتية من اقتطاعات من العقوبات المطبقة علي المتهربين والمهربين. تتراوح مداخيله الشهرية في المعدل بين 5 الي 6 ملايين اوقية. مستحدث بالمرسوم رقم 099-83 الصادر بتاريخ الصادر 28 مارس 1983في ما مواده 2, 8 و 13 . وقد استلمت هذا الحساب برصيد سالب قدره 5 مليون واليوم رصيده موجب بأكثر من 27 مليون. ولَم تصرف منه اوقية واحدة الا في حقها حسب تقديري واجتهادي وقد ساهمت الطريقة التي سير بها في ادخال عشرات الملايير من الأموال للخزينة العامة التي كانت مهدورة والحالات مسجلة بتواريخها ووقائعها. ذكرت ايضا اجابة علي أسئلة النائب ان العلاوات التي يتقاضاها عمال قطاع المالية من اقل العلاوات تحفيزا مقارنة بنظرائهم في الدول التي يمكن ان تقارن مع حالتنا. كما ذكرته بالعمل الاستثنائي الذي قام بِه عمال القطاع بتوجيه ومتابعة يومية من فخامة رئيس الجمهورية والذي سمح بارتفاع ميزانية البلد من ما يقارب 250 مليار سنة 2009 الي حوالي 520 مليار اوقية سنة 2018. وهو عمل اعتقد انه يستحق التنويه والإشادة من كل وطني مخلص. يعيروني تارة بوزير التحصيل وطورا بوزير التجويع. نعم ذلك شيء افتخر به مادام ذاك خدمة لوطن أحببته وسعيا الي تنفيذ برنامج إصلاح آمنت واقتنعت به. نظام خدم هذا البلد في فترة حرجة من تاريخه واستطاع ان يوجه تلك الموارد الي ما ينفع الناس ويمكث في الارض.
يشرفني ان احصل الموارد من محلها لتصرف في محلها. هذه الموارد أسهمت بشكل كبير في إنجازات تاريخية ستتوقف عندها الأجيال القادمة :
ربط كل عواصم ولايات البلد والغالبيةً الساحقة من مقاطعاتها بالطريق المعبد، الانتقال من مرحلة العجز المزمن في انتاج الطاقة الي تحقيق فائض كبير عبر بناء عشرات محطات التوليد ومد آلاف الكلومترات من خطوط النقل، شقً قنوات الري العملاقةً وإطلاق مشاريع المياه مثل افطوط الشرقي وأظهر ، تشييد الموانئ والسدود ، بناء الجامعات العصرية ومدارس المهندسين.
هذه الموارد ساهمت في تأمين البلد في فترات صعبة مرت بها المنطقة وساهمت في بناء قدرات ذاتية هي مصدر فخر لكل من في قلبه مثقال ذرك من الوطنية. هذه الموارد عززت من سيادةً البلد وقدرته علي اتخاذ قراراته بكل إستقلالية والأمثلة كثيرة علي ذلك.
المهم ان لا أُعير بالرشوة، ان لا أُعير بالتبعية للخارج وعملائه، ان لا أُعير بالكذب والخداع، ان لا أُعير بالدفاع عن مصالح الأفراد ضد مصلحة موريتانيا ان لا أُعير بالاستحواذ على الممتلكات العامة. وفِي الختام أأكد لكم أني اصفح وأسمح لكل من أساء علي ولكل من قذفني عن قصد أو غير قصد في إطار هذه الحملة وفِي سابقاتها و في الحملات القادمة.
لكني بالمقابل اناشد كل الشباب كل النخبة لا توفتو هذه الفرصة علي وطنكم . لا تتركوا المجال للذين لا يؤمنون بهذه الوطن الا اذا استمر بقرة حلوبا لدوائرهم الضيقة .
لا تتركوهم يجروكم الي نقاشات مفتعلة لا تخدم آلوطن ولا المواطن .
المستقبل لكم أنتم ولا بنائكم و لا يمكن ان يضمنه الا بلد مؤسس علي أسس الوطنية ويمتلك الموارد الكافية لتلبية حاجات مواطنيه كل مواطنيه.
قناعتي, ما عشته ,ما رايته هو ان فخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز فرصة لهذا البلد اذا استغلها الشباب والنخبة وأعانوه علي مواجهة من هو مصر علي الرجوع الي بِنَا الي الوراء.
اعينوه بقول الحق بكل مسؤولية، اعينوه بتشخيص الواقع بكل تجرد، اعينوه بتجاوز النعرات الجهوية والقبلية والإثنية، اعينوه علي نشر العدالة بين كل الموريتانيين ووضع الأسس لتمييز إيجابي يسرع تجاوز كل الفروقات الاقتصادية والاجتماعية ، اعينوه بنشر ثقافة العمل والإنتاج ، اعينوه بنشر ثقافة حب الوطن حب موريتانيا والاستعداد للدفاع عن سيادتها وعن رموزها، اعينوه بترسيخ أسس حوار محترم مسؤول بعيدا عن الاساءة والتجريح. طابت ليلتكم.....طبعا ابقي جاهزا لكل توضيح يتعلق بالموضوع.
يذكر أن وزير الاقتصاد و المالية السيد المختار ولد اجاي هو الوزير الوحيد في الحكومة الحالية الذي يمتلك حسابا على صفحات التواصل الاجتماعي و يتم من خلاله التفاعل مع الجمهور و الرد على مناشيرهم.
