استعرض وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي مشروع القانون الذي قدمه خلال اجتماع المجلس، الذي يلغي ويحل محل القانون رقم 011/78 المتضمن القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية.
و أوضح الوزير أن القوانين المالية النافذة في البلد ينظمها قانون عضوي قد تم وضعه قبل 4 عقود مما جعل هذه القوانين تواجه العديد من الصعوبات، بسبب عدم مواكبته للتطورات التي شهدها التسيير المالي على مستوى البلد، وبالتالي كان من الضروري تطويره ليتلاءم معها، ويساير الإصلاحات التي تمت خصوصا في ميدان تسيير المالية تعزيزا للشفافية التسيير وتعزيزا لرقابة ممثلي الشعب، وفق تعبيره.
وقال الوزير أن أهم الإضافات التي يتضمنها مشروع القانون الجديد الزامية نشر جميع مراحل تحضير قانون المالية قبل أن تصبح نهائية، فبدلا من الطريقة المتبعة الآن سيتم إعداد وثيقة لسياسة الدولة في جميع القطاعات لمدة ثلاث سنوات قادمة، تتضمن توقعات الموارد وتوزيعها، وستناقش هذه الوثيقة في مجلس الوزراء وتصادق عليها الحكومة، ثم تعرض للنقاش في الجمعية الوطنية دون تصويت من أجل تلافي النواقص والأخذ بالأفكار الهامة التي يتم تقديمها من طرف النواب، كل ذلك قبل أن يبدأ تحضير قانون المالية وستنشر هذه الوثائق للعموم، وعلى هذا الأساس سيتم إعداد قانون الميزانية وإعادته لمجلس الوزراء ثم الجمعية الوطنية لمناقشته والتصويت عليه كما يجري اليوم.
وستتضمن الصيغة الجديدة لقانون المالية إظهار كافة التمويلات الخارجية، هذا الإجراء تم اتباعه منذ سنتين لكن دون أن يكون الزامية قانونية، بينما القانون الجديد سيلزم الحكومة بأن تقوم بذلك في مشروع قانون المالية منعا للتراجع عنها مستقبلا، كما تشتمل الوثيقة على ملحق حول الإنفاق الجبائي الذي يبين جميع الإعفاءات الجبائية للحكومة وتكلفتها على الميزانية، وقد قدم الملحق هذه السنة تطوعا، لكن هذا القانون التنظيمي الجديد سيلزم الحكومة بتقديم هذا الملحق، وكذلك سيكون هنالك ملحق عن الدين العام يتضمن مستوى هذا الدين وتوزيعه ونسبته من الميزانية ومن الداخل الداخلي الخام، كما يحدد القانون النظامي الجديد آلية التسبيقات والقروض للمؤسسات العمومية بشروط معينة، من بينها تحديد نسبة لا تقل عن نسبة سندات الخزينة، وبخصوص النفقات المشتركة فقد استحدث مشروع القانون الجديد إلزامية تحديد سقفها، كما يمنع القانون الجديد أن يكون حساب الخزينة في وضعية سالبة.
وفي رده على أسئلة الصحافة أوضح أن التفاوت في العلاوات بين الموظفين بعضها مبررا لكن ما هو مجحف وغير مبرر يفترض أن تكون غير موجود، وأوضح أن مساواة الجميع لمستوى أقل العلاوات سيكلف 2.5 مليار، ومساواة الجميع لأعلى العلاوات سيكلف حوالي 10 مليارات، والحكومة ترى أن الظروف الراهنة لا تسمح بذلك، لكن الإجراءات المتخذة في توسيع الوعاء الضريبي وتطوير الموارد الداخلية هي الحل لكل المشاكل، لكن السؤال المطروح هل الأولوية إذا تحسنت الموارد أن تحل هذه المشكلة أم مشاكل أخرى؟ تعليمات فخامة رئيس الجمهورية أن أي تحسن في موارد الدولة يجب أن تنعكس على عمال الدولة، لكن المؤسف أن التحسينات التي تمت يتم نسيانها بسرعة.
وبخصوص بيع السوق أوضح الوزير أن الحكومة يمكن أن تساءل عن عدم الشفافية في هذه العملية كأن يتم منح بعض الحوانيت للبعض بشكل خفي، أو تم بيعها للبعض بأسعار أقل عن البعض الآخر، لكن عندما يتم البيع بشكل شفاف من خلال فتح مزايدات للعموم فإن الحكومة قد قامت بواجبها.
