تعقد الغرفة المدنية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية يوم الاثنين المقبل 27 نوفمبر 2017 بقصر العدالة، جلسة علنية للبت في الطعن الذي تقدمت به لجنة أزمة نقابة الصحفيين الموريتانيين ضد المؤتمر الأخير للنقابة الذي تمخضت عنه انتخابات تصفها لجنة الأزمة بالمزورة.
وكانت المحكمة قد عقدت عدة جلسات مغلقة للبت في طلب الاستعجال الذي تقدمت به اللجنة غير أن المحكمة قررت في جلستها المقلقة الماضية التي كانت مخصصة للبت في طلب تعليق عمل المكتب التنفيذي وحجز الحساب البنكي للنقابة أنها لم تر داعيا للاستعجال خصوصا أن النقابة ليست لديها ممتلكات مهمة يمكن تفويتها ولا صلاحيات ذات بال يمكن استغلال استخدامها.
وتعصف بنقابة الصحفيين الموريتانيين أزمة خانقة منذ مؤتمرها الأخير الذي انعقد في 20 و 21 مايو الفارط والذي تمخضت عنه انتخابات أفرزت محمد سالم ولد الداه رئيسا لتك النقابة تصفها لجنة الأزمة بالمزورة.
وتشكل لجنة الأزمة من عشرات الصحفيين من أغلبهم من المكتب التنفيذي والمجلس النقابي للائحة الإجماع المقصية في تلك الانتخابات والتي كان يقودها النقيب المنتهية مأموريته أحمد سالم ولد المختار السالم بالإضافة إلى بعض أعضاء لائحة الإصلاح وداعمي الحياد مثل عالي محمد ولد أبنو ومحمد ناجي ولد أحمدو والمختار ولد التمين والخليل ولد الزبير ومحمد ولد الحسن والسالمة بنت الشيخ الولي ومريم بنت السباعي وبوبه فال وماريا تراوري وآخرون.
وترى لجنة الأزمة التي من ضمنها مشرفون في تلك الانتخابات سجلوا اعتراضهم في محاضر الانتخابات أن النصاب القانوني للانعقاد لم يكتمل خلال المؤتمر الماضي وأن لجنة الانتخابات ليست منتخبة كما ينص على ذلك النظام الأساسي وأن 29 بطاقة لاغية التي احتسبت عند فرز النتائج غير منطقية في نقابة للصحفيين وأنها كانت لصالح لائحة الإجماع وأن ثلثها كان كافيا لفوز لائحتهم حيث تقدمت اللائحة الفائزة ب9 أصوات فقط على لائحتهم. كما تدفع اللجنة بكون اللائحة الانتخابية تم التلاعب بها وأسقطت منها أسماء الكثير من أعضاء لائحة الإجماع وكررت أسماء آخرين من الطرف الآخر. بينما يرى الطرف الآخر أن ولد المختار السالم لم يعترض بشكل صريح على النتائج وسلم لهم النقابة وترد اللجنة على هذا بأن ولد المختار السالم قام بهذا الإجراء انطلاقا من رؤيته الشخصية في الحفاظ على وحدة النقابة وأن إجراءه ذاك غير ملزم لبقية أعضاء اللائحة الذين من حقهم الاعتراض على انتهاك القانون في نقابتهم وعلى منح مقاعدهم لآخرين استولوا عليها عن طريق خرق القانون حسب مرفعاتهم أمام المحكمة.
ويمثل لجنة الأزمة المحامي الدكتور سيدي المختار ولد سيدي بينما يمثل المكتب محل الطعن المحامي الاستاذ محمد المامي ولد مولاي اعل
