استدعت السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية (الهابا) رسميا زوال أمس الأربعاء لجنة تسيير وتوزيع صندوق دعم الصحافة الخاصة للإجتماع اليوم الخميس الساعة العاشرة صباحا في مباني السلطة؛ لافتتاح الدورة الأولى للجنة المذكورة التي سيتم خلالها توزيع الدعم العمومي للصحافة المستقلة المخصص من ميزانية الدولة لسنة 2017، على أن تجتمع اللجنة في دورتها الثانية خلال شهر ابريل المقبل؛ لتقسيم الدعم المخصص من ميزانية 2018، إضافة للبنود الأخرى المنصوص عليها في القانون 024/2011 المنشئ للجنة، والمرسوم 156/2011 المفصل له.
وينص القانون والمرسوم السابقين على أن مأمورية اللجنة هي سنة من تاريخ تعيينها، وأنها تجتمع في دورتين عاديتين؛ إحداهما في بداية مأموريتها، والثانية في منتصفها، ودورات استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك لتوزيع المبالغ المخصصة من ميزانية الدولة، والمبالغ المتحصل عليها من الدعم الخصوصي، وهيئات التعاون الدولي، والهدايا، والهبات.
وكانت اللجان الخمس المنصرفة التي سيرت الصندوق في السنوات الخمس الماضية تكتفي بتنظيم الدورة الأولى؛ حيث يتم تعطيل عملها بمجرد ختام دورتها تلك مباشرة من طرف بعض رؤساء الهيئات الصحفية الذين كانت لهم الهيمنة قبل فترة على المشهد؛ حيث كانوا يوعزون إلى ممثليهم في اللجنة بتنفيذ تلك المهمة وذلك بالامتناع عن حضور الدورة الثانية لتعطيلها حتى يستأثروا لأنفسهم وللهيئات المنضوية تحتهم بالبنود الأخيرة؛ المتمثلة في الدعم الخصوصي، وما تقدمه هيئات التعاون الدولي؛ والهدايا، والهبات والذي تجاوز في بعض الاعوام الأخيرة حاجز الميليارين سنويا؛ وذلك بإبقائها بعيدة عن متناول لجنة الصندوق؛ ما يحرم الكثير من المؤسسات الإعلامية الجادة المقصاة من طرف هذه اللوبيات، الشيء الذي قررت لجنة هذه السنة الوقوف له بالمرصاد، حتى لا تبقى مئات الملايين المخصصة لدعم الصحافة حكرا في يد مجموعة قليلة من رؤساء الهيئات يوزعونها من تحت الطاولة حسب الولاء والزبونية؛ القرار الذي أثار حفيظة هذه المجموعة التي شنت حربا إعلامية على لجنة دعم الصحافة؛ وكرست كلما تملك من جهد ووظفت علاقاتها مع لوبي رجل الأعمال المعادي للنظام محمد ولد بوعماتو داخل أروقة الدولة الراعي المالي والظهير الخلفي لها؛ بهدف ابتزاز اللجنة حتى تدخل في مصالحة مع تلك الهيئات تتخلى بموجبها عن بعض صلاحياتها وتكتفي فقط بتقسيم مبلغ 200 مليون المنصوص عليه في ميزانية 2017، كما كانت تفعل اللجان السابقة.
و حسب المقرر رقم 937/2017 الصادر بتاريخ 2017/11/09 فإن اللجنة المكلفة بتسيير وتوزيع صندوق الدعم العمومي للصحافة الخاصة للسنة 2017/2018 تتألف من:
الرئيس:
ابراهيم ولد بكار ولد اصنيبة ممثلا للسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية
الأعضاء:
عالي محمد ولد أبنو (مدير يومية الحياة) ممثلا لروابط ونقابات الصحافة الخاصة
شيخنا ولد الإمام (مدير قناة الوطنية) ممثلا للتلفزيونات والإذاعات الخاصة
سيدي محمد ولد بوجرانة (مدير موقع الجمهورية) ممثلا للمواقع الألكترونية الخاصة
عزة بنت مولاي الحسن (مديرة صحيفة الحقائق) ممثلة لناشري الصحف الورقية الخاصة
محمد ولد محمود (مدير الدراسات والتنسيق بوزارة المالية) ممثلا لوزارة المالية
المصطفى ولد سيدي المختار (مكلف بمهمة بوزارة العلاقات مع البرلمان البرلمان والمجتمع المدني) ممثلا لوزارة العلاقات مع البرلمان البرلمان والمجتمع المدني
عبد الله ولد سيدي الملقب الراعي (مدير الصحافة الالكترونية) ممثلا لوزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.
نشير إلى أن المرسوم 156/2011 والقانون 024/2011 ينصان على أن اللجنة تُعين من طرف وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، وتعمل تحت وصاية السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، ومأمورية ممثلي الصحافة فيها هي سنة من تاريخ التعيين، وبعد تعيينها لا يمكن حلها قبل انتهاء مأموريتها إلا بقرار صادر عن مجلس الوزراء بعد توجيه طلب له بذلك من طرف وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني في حالة فقط تم تعرقل عمل اللجنة بشكل تستحيل معه مواصلة عملها كوفاة أو استقالة أغلب أعضائها.
