بعد مكوثها قرابة السنة في مقر وكالة النفاذ الشامل لاتزال مفتشية الدولة عاجزة عن كشف الخروقات والتجاوزات عبر طرق المحسوبية والزبونية التي تنفذ بها الوكالة معظم المشاريع و تتلقى بموجمها تمويلا يتجاوز 12 مليار اوقية حيث تحصل على مبلغ 800 مليون من الخزينة العامة للدولة و1.5 مليار من شركات الإتصال العاملة بالبلد إضافة الى 10 مليارات مقسمة بين مشاريع المياه والطاقة بواقع خمس مليارات لدعم كل منهما علما ان المشاريع التي نفذت حتى الأن بتوجيه وإلحاح من نواب وعمد المناطق غير المستهدفة في البرنامج بما في دالك منتخبي المعارضة ليبقى الهدف الذي أنشئت من أجله الوكالة نسيا منسيا ويستغرب مراقبون عجز المفتشية حتى الأن عن كشف الإختلالات الواضحة للعيان
