منذ تعيين سفير الولايات المتحدة الامريكية الحالي في مورتانيا وهو يسعى بكل مااوتي من قوة الى اللعب في النسيج الإجتماعي للبلاد ربما على مقاس تقسيمه للسودان لاكن الإصلاحات الحكومية بمورتانيا في مجال حقوق الإنسان وفتح باب الحريات العامة على مصراعيه فوت الفرصة على الرجل ليغير خطته سريعا الى خلق طبقة من العملاء لبلاده في صفوف رجال الإعلام والإتصال الاكثر اطلاعا بما يجري في كواليس مختلف قطاعات الدولة فتقدم بعدة طلبات للوزارة الوصية قوبل معظمها بالرفض تارة بحجة السيادة وتارة لشكل ومضمون الطلب نفسه لينجح اخيرا بمساعدة احد الكوادر السابقين بالوزارة الذي احسن صياغة الطلب هذه المرة واعتمد على علاقاته المختلفة في تأمين لقاء بين السفير ووزيرة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني التي كانت قوية وصارمة في حديثها مع السفير حين اوقفته عند حده عندما حاول التطرق الى مواضيع الشرائحية والطبقية في البلاد مشيدة بنجاح مورتانيا في خلق جو من العدالة والمساواة لم يسبق له مثيل في ظل النظام الحالي لتوافق على تنظيم دورة تكوينية للمكلفين بالإتصال على مستوى القطاعات الوزارية ليصطاد السفير على راحته ضعاف النفوس وفاقدي الإنتماء الوطني على غرار عملاء المغرب وفرنسا من الصحافة في البلاد وتلك مهمة تكفل بها فيما يبدو على صعيد الصحافة المستقة نقيب الصحفيين المورتانيين المطعون في شرعيته امام القضاء ليفتح الباب الذي كان موصدا امام السفير الامريكي على الصعيدين العام والخاص لتتميز شبكته عن باقي شبكات دول العالم التقليدية التي تعتمد في الغالب على الإعلام الخصوصي
الجمهورية
