قال رئيس سلطة منطقة نواذيبو الحرة محمد ولد الداف إن التحول الملاحظ في المنطقة الحرة جاء نتيجة لتكريس المنظومة القانونية الموجودة وتفعيلها واعتمادها كنظام للحوكمة في نواذيبو، وتنظيم الحياة الاقتصادية.
وأكد ولد الداف أن تفعيل المنظومة القانونية للمنطقة الحرة كانت له نتائج ملموسة على حياة المواطن وتنمية المدينة.
واستعرض ولد الداف ـ خلال مؤتمر صحفي بنواذيبو ـ الحصيلة الاقتصادية التي تطرق لها اجتماع المجلس الأعلى للتوجيه الإستراتيجي للمنطقة الحرة الذي انعقد في ٢٣ من شهر أكتوبر تحت رئاسة رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز".
واعتبر ولد الداف أن الحصيلة كانت محل تثمين من طرف المجلس، مؤكدا أنها عرفت تطورا كبيرا بفعل النظام التحفيزي للمنطقة الحرة حيث أظهرت هذه الحصيلة أن حجم الاستمارات يتجاوز ١٠٠مليار من الأوقية خلال السنوات الأربع الماضية إضافة إلي ٢٥٠ مليون دولار تتعلق بمشاريع في طور التأهيل".
وأبرز ولد الداف أن الاجتماع تطرق أيضا لأثر نظام المنطقة الحرة علي العائدات الجبائية، والجمركية للدولة، حيث بينت جميع الإحصائيات المقدمة في هذا الإطار التطور الحاصل في هذه الإيرادات بالرغم من رفع الحواجز الجمركية ضمن نظام المنطقة الحرة وذالك عائد إلي زيادة الضريبة علي القيمة المُضافة بفعل التزايد الملاحظ في نشاط الشركات المعتمدة في المنطقة الحرة".
وأضاف أن الاجتماع تناول موضوع الشراكة والتعاون الدولي مع الشركاء في التنمية حيث عبر المجلس عن ارتياحه للنتائج التي تم التوصل إليها في هذا الإطار، كما شكل فرصة للتذكير بالأهداف والدوافع التي جعلت رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز يطلق هذا المشروع خلال سنة ٢٠١٣.
