تعيش وكالة النفاذ الشامل حالة من الفوضى في التسيير والعجز عن تقديم الخدمات للمواطنيين في الداخل المورتاني بسبب ماقال مراقبون انها حماية من الملاحقات القانونية تقدم لمديرها العام مقابل مبالغ ضخمة يدفعها بإنتظام لنافذين وتعنى وكالة النفاذ الشامل بتنفيذ السياسة التدريجية لتعميم الخدمات الأساسية، سبيلا إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والرفاه الاجتماعي؛ خاصة في مجال الماء الشروب والطاقة الكهربائية داخل المناطق الريفية والقرى النائية التي يعاني سكانها من الفقر المدقع فيما يبدو انها انحرفت عن مهمتها الأساسية لتوفر الرفاه والثراء الفاحش لمديرها العام الذي اصبح يمتلك قصورا في العاصمتين السياسية والإقتصادية وقطعان من الإبل والبقر ليبقى السؤال اللغز من يقدم الحماية لمدير وكالة الفساد الشامل وتنفيذ المشاريع الخاصة بدل الخدمات العمومية
