قالت وزيرة العلاقات والمجتمع المدني هاوا الشيخ سيديا تانديا إن عمل اللجنة المكلفة بالبث الرقمي متقدم، فقد أنجزت الاستراتيجية ومخطط العمل، وأنها ستعرض عملها من أجل الحصول على تمويل المشروع.
وكانت الوزيرة ترد على سؤال حول نتائج عمل لجنة سبق وأن شكلت لمتابعة التحاق موريتانيا بالبث الرقمي الذي ستكون 2020 آخر أجل لانضمام الدول إليه.
وفي تعليقها على موضوع وقف بث القنوات المستقلة، قالت الوزيرة إنه لا علاقة للحكومة بقضية إغلاق القنوات ولا يمكنها أن تتدخل "فالأمر يتعلق بعقد بين مؤسسات خاصة (القنوات) وشركة خاصة (شركة البث) وهذه الأخيرة تريد استخلاص ديونها" معتبرة أنه ليس في الأمر مساسا بالحرية، مثله تماما مثل إغلاق أحد المواقع من طرف الجهة المستضيفة عند تأخره في السداد.
وأضافت الوزيرة في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة أن قانون الإشهار الذي صادق عليه مجلس الوزراء يؤسس لوجود سلطة مستقلة ستسير وتشرف على هذا القطاع المهم، لذلك "رأينا أن يدار من قبل جهة مستقلة وليس من قبل إدارة أو مصلحة حكومية"، بحسب تعبيرها.
وأكدت الوزيرة أنه قبل تأسيس هذه السلطة المستقلة ستكون هناك خلية مؤقتة تشرف على مرحلة الانتقال نحو سلطة مستقلة للإشهار، وهذه الخلية ستعمل لمدة سنة كاملة للوصول إلى الوضعية النظامية.
وشاركت الوزيرة في المؤتمر الصحفي إلى جانب الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة نظرا لمصادقة مجلس الوزراء على قانون الإشهار الذي يعول عليه في تنظيم القطاع الإعلامي في موريتانيا.
