علمت الجمهورية من مصادر مطلعة أن الخلية الوطنية للتقويم بوزارة التهذيب الوطني تعتبر وكرا للمحسوبية والزبونية سواء في إختيارها للمكونين الذين استمرت دورتهم اسبوعا كاملا دون إعلان مسبق او إشعار لإدارات التعليم الأخرى الشئ نفسه الذي حدث في دورتهم الخاصة بالمقومين المكلفين بإعداد تقارير عن فصول السنة الرابعة إبتدائي على إمتداد التراب الوطني وبتمويل سخي من البنك العالمي حيث تم اختيار المقومين بين المقربين من المنسق العام إجتماعيا وثلة من المتقاعدين في مجال التعليم يمنع عليهم القانون العودة لخدمات القطاع
وقالت المصادر ان المنسق العام الوطني تجاهل رسائل من عدة ادارات بعثت بمندوبين عنها لتتكامل العملية وتأخد طابع الخلية فعلا مفضلا العمل بسنة قطاع التعليم قاطبة واعطاء الاولوية لمقربين منه ومن الوزير وباقي اعضاء اللوبي الفاسد المفسد الذي خلفه باه عثمان وتبناه الوزير الحالي ضاربين عرض الحائط بالمصالح العليا للبلد والتي يعتبر قطاع التعليم من اهمها
