اوضح وزير الاقتصاد والمالية انه قدم امام مجلس الوزراء بيانا حول استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك التي اعتمدتها الحكومة الموريتانية والتي ستغطي الفترة مابين 2016 و2030 وتجسد الرؤية التنموية للبلد بهذه المرحلة، مشيرا الى ان اعداد هذه الاستراتيجية انطلق منذ فترة ومر بعدة مراحل من اجل ضمان وجود استراتيجية تلبي طموحات البلد وتخطط للنمو على جميع المستويات.
واضاف الوزير خلال حديثه في المؤتمر الصحفي الحكومي الأسبوعي ان اعداد هذه الاستراتيجية مر بخمس مراحل اساسية من اهمها المرحلة التمهيدية التي نظمت فيها مشاورات وطنية حول مساهمة البلد في لجنة الامم المتحدة الخاصة بالتنمية مابعد 2015، كما شهدت تقييما شاملا ومستقلا لتنفيذ الاطار الاستراتيجي لمكافحة الفقر الممتد من الفترة 2000 الى 2015 من اجل ااستخلاص الدروس الاساسية وأخذها بعين الاعتبار في اطار هذه الاستراتيجية، إضافة الى التخطيط لمرحلة اعداد هذه الاستراتيجية .
اما المرحلة الثانية من مراحل الاستراتيجية فبين الوزير انها كانت هي البداية الفعلية لهذه الاستراتيجية حيث طلب من جميع القطاعات الوزارية اعداد اوراق تشخيصية لمشاكل كل قطاع وافاق تطوره وتم اصدار 27 مذكرة توجيهية بمعدل بطاقة لكل قطاع ، اضافة الى اجراء مشاورات بكل الولايات في الوطن وتم النقاش معهم والاستئناس برأيهم حول الاوضاع التي يعيشها المواطنون بهذه الولايات ، اضافة تنظيم لقاءات مع الفرق المتخصصة من برلمانيين واساتذة جامعيين ومن منظمات مجتمع مدني ومن اتحادات شباب لمعرفة طموحهم وملاحظاتهم وتشخيصهم للوضعية التي يعيشها البلد والصورة التي يجب ان تكون عليها موريتانيا في الخمسة عشر سنة القادمة والسياسات التي يجب ان تتبع .
وقال ان من خصوصية هذه الاستراتيجية ان تم التشاور مع الشركاء قبل اعداد ها وتم الرجوع اليهم عندما كانت هناك مسودة للاستراتيجية، كما تم اشراك الاطر الموريتانيين الذين يعملون بالمنظمات الدولية والاطر الذين لديهم تجربة كبيرة ويعملون خارج البلد وتم اعداد لائحة من 31 شخصا يعملون بالمنظمات الدولية وبالقطاع الخاص على مستوى العالم وطلب منهم المساهمة بافكارهم وتجربتهم في اعداد استرايجية البلد وذلك بتوجيه من فخامة رئيس الجمهورية الذي امر بان تشرك هذه الادمغة ويؤخذ بارائها والتي سيلاحظون بان غالبيتها وضعت بهذه الاستراتيجية.
وبين انه كانت هناك انجازات كبيرة على مستوى البنى التحتية والطاقة والمياه والخدمات الصحية والتعليم وخاصة التعليم العالي والتكوين المهني وكذلك في مجال الحوكمة وتحسين التسيير ومجال الديمقراطية والحريات ، مشيرا إلى هناك تحديات مازالت مطروحة ومالم تجد حلولا في هذه الاستراتيجية فلايمكن للبلد ان ياخذ السرعة المطلوبة في تنميته .
وأضاف ان من ابرز هذه التحديات تحدي تنويع مصادر النمو الاقتصادي حيث يعتمد على قطاع الاستخراج المعدني والزراعة المعتمدة على المطر والثروة الحيوانية، اضافة الى التحدي الثاني والمتمثل في تعزيز مصادرنا البشرية وعصرنة ادارتنا.
