تمكن وزير موريتاني سابق من الدخول في شراكة مع مواطنيين سوريين من خلال إنشاء شركة تد عى شركة الشام للمواد الغذائية وبرأس مال يبلغ مليون أوقية موزعة بالتساوي بين الشركاء ويبدو أن الهدف من هذه الشركة هو العمل على حصول على مستثمرين سوريين مستعدين لتمويل المشروع وهو ما تحقق بالفعل حيث تم إستدراج مستثمر سوري مقيم بالأردن وقام بتزويد المؤسسة بقيمة تتجاوز المليار أوقية من الموادوالغذائية وقد ذاع صيت مؤسسة الشام وطغى إسمها التجاري على كافة الموز عين المحليين حينها بدأمعالي الوزير في التفكير في سبل الإستحواذ على هذا الإستثمار الضخم من خلال التآمر مع أحد الشركاء المعنيين بالتسيير الذي قام بتوقيع مايزيد على أربع مائة مليون أوقية على شكل شيكات بدون رصيد وتوزيعها على أقارب الوزير مابين بنو عمومته وأخواله كي يستظهرو بها بعد غياب ذالك الشريك السوري ومن والمعلوم أن هذه الشيكات لايوجد لها أثر في سجلات الشركة ولا في محاسبتها ويبدو أن الوزير يحاول اليوم بيع هذه الشركة متجاهلا أن رأس مالها مملوك بنسبة تسعين في المئة للمستثمر السوري الذي لا حول له ولاقوة في وجه عملية تحايل يحيكه وزير سابق محاط بمجموعة أطر ورجال أعمال من ذويه فإلى متى تظل معاملة المستثمرين الأجانب في بلادنا على هذا النحو في الوقت الذي تسعى الحكومة إلى كسب ثقة المستثمرين لدفع عجلة التنمية حول وهذا الموضوع سيواصل موقع السبيل الذي اورد النبأ نشر مستجدات بمافي ذالك أسماء القائمين على هذه العملية والمتواطئين معهم من مختلف الأجهزة
