يتزايد انشغال الرأي العام الموريتاني إزاء حالة الركود السياسي التي تشهدها البلاد منذ إقرار التعديلات الدستورية الأخيرة في استفتاء 5 أغسطس الماضي وفشل قوى المعارضة الراديكالية في إفشال تلك الاستشارة الشعبية.
وقد تحدث الكثير من المحللين السياسيين والمدونين عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن نهاية المعارضة السياسية الموريتانية في تشكيلتها الحالية؛ معتبرين أن حالة شبيهة بما أسماه بعضهم "الموت السياسي السريري" أصابت القوى السياسية المنصوبة ضمن منتدى الوحدة والديمقراطية، أكبر تجمع لأحزاب المعارضة الأخيرة تشددا في البلاد.
غير أن مصادر من داخل المعارضة نفسها تتحدث عن خلافات عميقة بين أبرز تلك القوى السياسية بخصوص جملة من المواضيع التي تشغل الساحة الوطنية الراهنة؛ وخاصة الموقف من قضية رجل الأعمال محمد ولد بوعماتو التي شملت عددا من أعضاء الشيوخ وشخصيات نقابية وإعلامية؛ حيث تعتبر جل مكونات المنتدى أن القضية لا تدخل ضمن الصراع السياسي بين المعارضة والسلطة وينبغي النأي عنها؛ فيما يرى البعض الاخر أن على المعارضة استغلال أية أزمة يواجهها النظام من أجل زيادة الضغط عليه.. .
وفي هذا السياق بالذات اتسع الشرخ بين من يدعون لاستغلال الأعمال الأخيرة التي فجرتها جمعيات حقوقية موريتانية وأجنبية في السينغال بهدف اتهام موريتانيا بممارسة العبودية؛ ومن يصرون على الابتعاد بنضال المعارضة عن التموقع في صف أطراف أجنبية أو مدعومة من جهات أجنبية.
