عقد الوفد الموريتاني اجتماعا مع نائب رئيس البنك الدولي المكلف بإفريقيا محاطا بكبار معاونيه خلال الاجتماعات السنوية المشتركة للبنك وصندوق النقد الدوليين التي تشارك فيها موريتانيا والمنعقدة في واشنطن الفترة ما بين 10ـ 16 أكتوبر الجاري.
وقدم وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي خلال هذا الاجتماع عرضا عن الحالة الاقتصادية في موريتانيا وما اعتبره إصلاحات قامت بها الحكومة في مجالات المالية العامة والسياسة النقدية والحكامة الاقتصادية والتي راهن الوزير على أنها ستسمح بتحقيق نمو اقتصادي معتبر خلال السنوات القادمة حسب تعبيره.
من جانبه ثمن نائب رئيس البنك الدولي الجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة في سبيل ما أسماه تنمية البلاد وإرساء أسس تنمية شاملة ومستديمة على حد وصفه، وحسب المصادر الرسمية فقد التزم البنك بدعم موريتانيا في مجال التنوع الاقتصادي والتنافس والقطاعات الإنتاجية الزراعية والبيطرية.
وبحث اجتماع الوفد الموريتاني مع مسؤولي البنك الدولي إجراءات وترتيبات دعم الميزانية (الدعم الميزانوي) الذي سيقدمه البنك لموريتانيا، حيث وضعت خلال هذا الاجتماع اللمسات الأخيرة لتقديم الدفعة الثانية من هذا الدعم، وفي ختام الاجتماع وجه الوزير ولد اجاي دعوة لنائب رئيس البنك من أجل أداء زيارة لنواكشوط بداية النصف الثاني من شهر دجمبر 2017.
الوفد الموريتاني يقوده وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي، وبعضوية الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية محمد ولد كمبو، ومحافظ البنك المركزي الموريتاني عبد العزيز ولد الداهي، ومسؤولين من هذه الهيئات، وقد عقد أعضاء الوفد اجتماعا آخر مع نائب رئيس ومدير العمليات في وكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف MIGA لمناقشة آخر التطورات وتقييم الإصلاحات المقام بها وسبل تطوير وتعزيز العلاقات مع هذه الوكالةحيث استعرض الوزير ولد اجاي الجهود التي قامت بها الحكومة والتي شملت إصلاحات وإعداد إطار قانوني وتسهيلات من أجل تحسين مناخ الاستثمار في البلد وتشجيع وترقية القطاع الخاص حسب تعبيره، وعبر نائب رئيس ومدير العمليات بالوكالة من جانبه عن استعداد الوكالة لمواكبة هذه الإصلاحات وتمويل المشاريع.
وكان الحكومة الموريتانية أوفدت 3 من أعضائها للمشاركة في الاجتماع هم الوزير ولد اجاي والوزير المنتدب ولد كمبو إضافة إلى وزير الطاقة محمد ولد عبد الفتاح رفقة مسؤولين من القطاعات المعنية.
