أنشأت قبل أيام شبكة للصحافة القضائية؛ تستهدف نشر الثقافة القانونية والقضائية في الساحة الإعلامية، ولعل من أشد الناس احتياجا للثقافة القانونية المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين الموريتانيين الذي وزع خبرا على بعض المواقع جاء فيه أن القضاء حكم برفض دعوى لجنة الأزمة الطاعنة في قانونية المؤتمر الأخير لنقابة الصحفيين.
والحقيقة، كل الحقيقة؛ هي أن رئيس الغرفة المدنية بولاية نواكشوط الغربية رفض إصدار أمر استعجالي بتعليق أنشطة المكتب التنفيذي المطعون فيه، وتجميد أرصدته المصرفية، إن وجدت، لأنه لم ير داعيا للاستعجال في الموضوع، فليست هناك أرصدة مالية يختشى ضياعها، وليس هناك مؤتمر على الأبواب يهم القانون أن يحمي مراكز المتنافسين فيه.
أما الأصل فسوف تبت فيه الغرفة المدنية في 30 من أكتوبر الحالي في جلستها الشهرية.
وفيما يتعلق برفض الطلب الاستعجالي أبشر جهابذة القانون في مكتب النقابة المطعون فيه أنه صار في خبر كان، لأنه تم استئنافه، وبذلك ألغي وانتقل إلى عهدة قاض آخر في غرفة أخرى.
الخلاصة التي يهمنا تقديمها للجميع فيما يتعلق بدعوى لجنة الأزمة حول بطلان المؤتمر الثالث لنقابة الصحفيين؛ هي أن الترافع الآن هو على مستويين:
ـ مستوى الاستئناف فيما يتعلق بالعريضة الاستعجالية الرامية إلى تعليق أنشطة المكتب التنفيذي المطعون فيه وتجميد أرصدة النقابة، إن وجدت.
ـ مستوى الابتداء فيما يتعلق بأصل الدعوى، والذي حددت له المحكمة تاريخ 30 من اكتوبر.
إذن أعود فأقول بعبارات محددة وقانونية:
قرر القاضي أحمد ولد عبدو رئيس الغرفة المدنية بولاية نواكشوط الغربية ضم الاستعجال إلى الأصل في ملف الدعوى ضد نقابة الصحفيين الموريتانيين المرفوعة من قبل لجنة الأزمة في النقابة.
ورفض طلب الاستعجال الذي تقدم به رئيس اللجنة عالي محمد ولد أبنو، وقال القاضي إنه لا داعي للاستعجال لعدم توفر عنصر الاستعجال حيث يكون الاستعجال في القضايا التي فيها خطر محدق بالحق المراد المحافظة عليه والذي يجب درأه بسرعة وما دامت نقابة الصحفيين لا تملك أموالا ولا صلاحيات مهمة يمكن التفريط فيها فلا داعي للاستعجال قبل البت في أصل الدعوى .
وبرمجت المحكمة البت في دعوى بطلان مؤتمر نقابة الصحفيين الموريتانيين الأخير والانتخابات التي تمخضت عنه، يوم الثلاثين من الشهر الحالي.
وأقترحُ على المكتب المطعون فيه بعد أن يتخلص من ورطة لجنة الأزمة، التي لن يتخلص منها؛ أن ينتدب مستشارا قانونيا ينير له الطريق في القضايا القانونية، التي لا مجال فيها للحدس والتخبط والفراسة والرجم بالغيب.
عن لجنة الأزمة بنقابة الصحفيين الموريتانيين؛ رئيس المكتب الإعلامي
محمد ناجي ولد أحمدو
