قرر القاضي أحمد ولد عبدو رئيس الغرفة المدنية بولاية نواكشوط الغربية ضم الاستعجال إلى الأصل في ملف الدعوى ضد نقابة الصحفيين الموريتانيين المرفوعة من قبل لجنة الأزمة في النقابة ورفض طلب الاستعجال الذي تقدم به رئيس اللجنة عالي محمد ولد أبنو، وأنه عملا بالمواد 232 وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية، ترفض طلب توقيف أنشطة نقابة الصحفيين الموريتانيين أو تجميد أرصدتها في البنوك بشكل استعجالي ، وقال القاضي إنه لا داعي للاستعجال لعدم توفر عنصر الاستعجال حيث يكون الاستعجال في القضايا التي فيها خطر محدق بالحق المراد المحافظة عليه والذي يجب درأه بسرعة وما دامت نقابة الصحفيين لا تملك أموالا ولا صلاحيات مهمة يمكن التفريط فيها فلا داعي للاستعجال قبل البت في أصل الدعوى . وبرمجت المحكمة البت في دعوى بطلان مؤتمر نقابة الصحفيين الموريتانيين الأخير والانتخابات التي تمخضت عنه، يوم الثلاثين من الشهر الحالي.
وقالت مصادر في لجنة الأزمة إن رئيس اللجنة تقدم بشكوى جزائية أمام وكيل الجمهورية ضد رئيس مكتب نقابة الصحفيين المطعون فيه محمد سالم ولد الداه على عملية كيدية ؛ على خلفية توجيهه إنذار كيدي لرئيس لجنة الأزمة عالي محمد أبنو، أطره في البداية على أنه إنذار يدخل في إطار ما وصفه ب"اختراق أخلاقيات المهنة"؛ قبل أن يعود ويعترف في بيان رسمي أن الإنذار جاء على خلفية طعن رئيس اللجنة في مؤتمر النقابة.
(الصورتان: صورة من الإنذار الكيدي، وصورة من الاعتراف بأنه كان إنذارا كيديا كلاهما موقعان من طرف محمد سالم ولد الداه)
