حضر وزير الاقتصاد والمالية اليوم السبت جلسة علنية للجمعية الوطنية ممثلا للحكومة، حيث تم في نهاية الجلسة مصادقة النواب على مشروع قانون الميزانية المعدل لسنة 2017 والذي سجل زيادة بنسبة تقترب من 6% مقارنة بمشروع الميزانية الأصلي.
وقدم الوزير مداخلة في مفتتح الجلسة استعرض من خلالها مختلف البنود الواردة في الميزانية والمجالات التي طالها التعديل في القانون الحالي موضحا الموارد الجديدة في الميزانية والنفقات التي تمت برمجتها.
وعرفت الجلسة إثارة موضوع التحديات الناتجة عن نقص التساقطات المطرية لهذا العام، مطالبين الحكومة بوضع خطة استعجالية لمواجهة ما أسموه آثارا سلبية ستنتج عن هذا النقص حسب تعبيرهم.
وتمثل مصادقة النواب على هذه الميزانية تجاوزا لعدم إقرارها في الدورة البرلمانية الماضية من طرف مجلس الشيوخ الذي لم يصادق على الميزانية وانتظرت الحكومة حتى الدورة البرلمانية الحالية لتعرضها مجددا على النواب بعد أن أصبحت غرفتهم هي الغرفة التشريعية الوحيدة في البلاد نتيجة لإلغاء مجلس الشيوخ خلال الاستفتاء الأخير.
