قدم وزير الاقتصاد و المالية المختار ولد اجاي اليوم في اجتماع مجلس الوزراء بيانا يتعلق بنتائج تقييم السياسات و المؤسسات الموريتانية الذي قيم به من طرف مؤسسة البنك الدولي في إطار علاقاتها مع البلدان المستفيدة من تمويلات البنك.
و قال ولد اجاي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة ان نتائج التقييم أبانت وأكدت أن مؤسساتنا بمساطرها وإجراءاتها بدأت تلبي المعايير الدولية، خصوصا في مجالات الحماية الاجتماعية و القوى العاملة و الشفافية و محاربة الفساد في القطاع العام، وفق تعبيره.
و أضاف ولد اجاي ان تقييم موريتانيا تحسن مقارنة بالعام 2015 ، حيث حصلت على معدل 3,4 بعدما كانت لديها 3,3 ، مشيرا إلى أن قيمة هذا التطور تكمن في أنه من أصل 37 بلدا لم يتطور سوى 7 بلدان من بينهم موريتانيا التي أصبحت في الرتبة العاشرة ، بينما تراجعت 15 دولة وحافظت 17 على رتبتها .
و أكد ولد اجاي على أن أهمية هذا المؤشر تكمن في أنه هو الذي على أساسه يوزع شباك الإيداع المالي و سيرفع من نصيب موريتانيا حيث أنه سيصبح 210 مليون دولار في الفترة ما بين 2018-2020، مضيفا ان له فوائد أخرى خصوصا لدى منظمة النقد الدولي تتعلق بمديونية الدول ، حيث انتقلت موريتانيا بفعل هذا التصنيف من الدول الضعيفة إلى الدول المتوسطة وهو ما يعني أن المبلغ الذي يمكن أن تصله مديونيتها من الدخل القومي ارتفع .
وشدد وزير الاقتصاد والمالية أن هذا التصنيف لا يخص قطاع المالية وأن الهدف من تقديم بيان حوله حث القطاعات على القيام بالإصلاحات ومتابعتها لنقطع أشواطا أخرى في هذا التحسن ونتابعها بشكل أسرع .
