إن حالة حقوق الإنسان ليست الأفضل في السنغال، وهذا على الأقل هو رأي منظمة العفو الدولية التي لم تتردد في تقريرها السنوي 2015-2016 في رسم صورة قاتمة جدا فيما يتعلق باحترام مبادئ حقوق الإنسان في هذا البلد.
ويكفي القول إنه وفقا للسيد سيني غاساما، هناك العديد من أوجه القصور، وما زال التقدم المحرز في حماية حقوق الإنسان يترك انطباعا سلبيا في السنغال كما هو الحال في عدة مناطق أخرى من العالم.
ويذكر تقرير العفو الدولية أن "دولة السنغال لم تبذل الجهود اللازمة بموجب القانون الوطني والدولي لمعالجة أوجه القصور فيها".
و حسب السيدين سيني غاساما و سيي فإن " السلطات السنغالية استمرت في حظر المظاهرات التي تنظمها الأحزاب السياسية والمدافعون عن حقوق الإنسان بشكل منهجي ومقاضاة المتظاهرين السلميين، وهذا المنع لا يتعلق فقط بالمظاهرات التي تنظم في داكار والمدن الرئيسية في البلد، بل إنه يطال أيضا المجتمعات المحلية أيضا في القرى والأرياف في البلد.
وكدليل على ذلك، تقول منظمة العفو الدولية: "في أيلول / سبتمبر، حكمت محكمة كولدا الإقليمية على 12 رجلا بالسجن لمدة 21 يوما بسبب مشاركتهم في تجمع غير مأذون به. وكان حوالي مائة شخص قد تجمعوا سلميا في 27 آب / أغسطس في بلدية ديانا مالاري في منطقة سدهيو لمطالبة السلطات بتزويدهم بالكهرباء، واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وأطلقت الأعيرة النارية في الهواء لتفريقهم، مما أدى إلى اشتباكات بين المتظاهرين والدرك.
والأسوأ من ذلك، فيما يتعلق بحقوق الإنسان "فإن حكومة السنغال لم تكتف بمنع المظاهرات، وانتهاك صارخ للدستور والتزاماته الدولية بشأن حقوق الإنسان؛ سعت السلطات العليا للدولة إلى تشويه سمعة هذا الحق بدعوى أن ممارسته لا تتفق مع العمل الذي يدعو إلى تنمية البلد "، وهو ما وصفه السيد غاساما بغير المقبول في بلد ديمقراطي.
