يشكل الدرك الوطني إحدى أهم دعائم المؤسسة العسكرية والأمنية في موريتانيا، وأحد الأعمدة الأساسية لدولة القانون والمؤسسات.. فعلاوة على كونها مكونة محورية ضمن منظومة الأركان العسكرية للبلد، وبالتالي ذات دور مركزي في تلك المنظومة الدفاعية المتكاملة؛ تلعب قوات الدرك الوطني الموريتاني دورا جوهريا في تأمين الحوزة الترابية للوطن من خلال تواجدها في كافة المعابر والمنافذ الحدودية؛ بما في ذلك مداخل ومخارج جميع المدن والمقاطعات والبلديات على امتداد التراب الوطني.
ورغم تعدد مهامه وتشعب المسؤوليات الوطنية الجسام المنوطة به، إلا أن الدرك الوطني ظل - على مدى العقود الستة الماضية - حافظا لهيبة الدولة ومؤسساتها، وحصنا منيعا لسيادة الحق والقانون؛ ما جعل هذه الهيئة الدفاعية والأمنية الرائدة تحظى بثقة وتقدير كافة المكونات الوطنية من رأي عام، وطبقة سياسية، وسلطات تنفيذية وتشريعية وقضائية.
وهي ثقة أثبتت حصيلة نجاحات السنة المنصرمة أن قيادة أركانه وسراياه وفرقه أحق بها وأهلها.. لقد سجل عام 2016و2017 ارتفاعا قياسيا في معدل عمليات كشف وضبط عمليات تهريب المخدرات والمواد المرتبطة الممنوعة داخل موريتانيا وعلى مختلف محاور الطرق البرية والمنافذ البحرية.. ولم يكن ارتفاع معدل هذه العمليات النوعية انعكاسا لتزايد هذا النوع من الجرائم العابرة للحدود مقارنة بالسنوات السابقة؛ وإنما انعكاس علي لمستوى اليقظة والجاهزية التي باتت السمة الأبرز لدى قوات الدرك الوطني بمختلف تخصصاتها و مجالات تدخلها؛ ما يجسد التطور النوعي الكبير على صعيد تأهيل الكفاءات البشرية وتعزيز وتحديث مستوى التكوين والتدريب؛ فضلا عن اقتناء أكثر المعدات والتجهيزات التقنية واللوجستية تطورا.
وعلى المستوى الحضري باتت دوريات الدرك الوطني بسياراتها الجاهزة وفرقها عالية التكوين والجاهزية، تجوب مختلف أحياء مدينة نواكشوط من الغسق إلى الفجر لمواجهة عصابات الجريمة التي كانت ـ إلى عهد قريب ـ تبسط قوانينها على المدينة وسكانها، وتنشر الرعب والهلع في صفوف السكان.. وقد لوحظ تراجع واضح في معدلات جرائم السطو والحرابة والقتل التي كانت تقض مضاجع المواطنين؛ وذلك بفضل الدوريات الليلية المزودة برقم مجاني للطوارئ 116 مكتوب بخط عريض على جميع جوانب سيارات تلك الدوريات التي يملأ أبواق إنذارها الآفاق لدرجة أن مجرد سماعها بات في حد ذاته عاملا أمنيا ناجعا بشهادة العديد من السكان.
نجاحات ملموسة ذات وقع إيجابي مباشر؛ أرجعها أغلب المراقبين والمحللين المهتمين بالشأن الأمني في موريتاني عموما؛ وعلى مستوى العاصمة نواكشوط بشكل خاص، إلى اعتماد مقاربة ذات بعد إستراتيجي أثبتت نجاعتها من خلال النتائج الميدانية المشهودة؛ بتوجيه وإشراف ومتابعة مستدامة من قائد أركان الدرك الوطني الفريق السلطان ولد محمد أسواد، من خلال الانخراط التام في الرؤية الإستراتيجية العامة لرئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، محمد ولد عبد العزيز، والتي حولت موريتانيا من مساحة شبه سائبة، تعبرها عصابات الجريمة المنظمة العابرة للحدود (تهريب المخدرات، تهريب الأسلحة، الهجرة غير الشرعية ...إلخ)،إلى بلد يسيطر تماما على حدوده ويتحكم في منافذ ومعابر حوزته الترابية من كافة الجهات..
مورتانيا اليوم +الجمهورية
