أصدرت سلطة التنظيم في موريتانيا إنذارا موجها إلى شركات الاتصالات في البلاد بضرورة تحسين خدماتها سواء تعلق الأمر بالاتصالات الهاتفية أو الانترنت.
مختلف شركات الاتصال العاملة في البلاد مدعوة إلى الامتثال لشروط ومواصفات الخدمة، من خلال بيان نشرته سلطة التنظيم. البيان يلزم الشركات في غضون 30 يوما بتحسين الخدمات.
ويأتي هذا الإنذار بعد مهمة مراقبة الجودة "الصوت والبيانات" التي أجريت في الفترة من 10 يوليو - 12 أغسطس 2017. وفي أعقاب ذلك، اكتشفت الهيئة -المسؤولة عن تنظيم الخدمات البريدية والاتصالات السلكية واللاسلكية- "وجود أوجه قصور فيما يتعلق ببعض الالتزامات المنصوص عليها في مواصفات المشغلين في عدة مدن ومحليات ".
وترسل الهيئة بشكل روتيني إشعارات رسمية إلى الشركات الهاتفية تتعلق ب"سوء نوعية الخدمة". ويتبع ذلك بشكل منتظم غرامات ثقيلة، ولكن هذا لم يؤد إلى أي تحسن في نوعية الخدمة. ففي حين تتحول كل دول المنطقة إلى الجيل الرابع من الاتصالات لا تزال موريتانيا رهينة الجيل الثاني والثالث.
إن الإعلان المنتظم عن هذه الإخفاقات يمنع المستخدمين الموريتانيين من الحلم بالجيل حيث لا تفعل السلطة أي شيء لإجبار المشغلين على الاستثمار في أحدث التقنيات. والشيء الوحيد الذي تهتم به فرض الغرامات الثقيلة في كل مرة يتم فيها التفتيش.
