في تناقض واضح وفي اعتراف صريح بتضليل العدالة أصدرت الزمرة المختطفة حاليا لنقابة الصحفين الموريتانيين بيانا واهيا ذكرت فيه ان سبب الانذارات التي وجهتها لقيادة لجنة الازمة هو الشكوى والطعن الذي وضعته اللجنة أمام القضاء وليس متعلقا بخدش بأخلاقيات المهنة، وهو ما يؤكد تناقض تصريحات محمد سالم ولد الداه ومكتبه حيث صرح سابقا أن قيادة لجنة الأزمة طعنت في نتائج الانتخابات بسبب إنذارات وجهتها لها النقابة بينما قال في بيانه البارحة إن الإنذارات سببها هو الدعوى .
وكانت نقابة الصحفين تؤسس ردها علي الدعوي التي تقدمت بها للجنة الازمة للمطالبة بإلغاء المؤتمر الثالث علي آنها رد علي الانذارات الموجهة لقادة لجنة الازمة . وهو مايعيد للذهن الجدل البزنطي القديم حول اسبقية الدجاجة والبيضة او العلاقة المعروفة شعبيا بين (عر) و(تاره) في دور وتسلسل غبي وتبادل أدوار بين العلة والمعلول مثير للسخرية.
وهاذا نص البيان المتناقض كما نشره موقع الساحة الناطق الرسمي بإسم النقابة:
تحت عنوان (اغلاق ملف الشكاوي من نقابة الصحفيين ..والأخيرة ترفض "هتك الأعراض والخصوصيات")
سعيا إلى وضع إطار مرجعي للحقل الإعلامي في بلادنا، وحرصا على وحدة الجسم الصحفي من أجل تشييد أسس متينة لتنفيذ كافة بنود برنامج نقابة الصحفيين الموريتانيين، فقد قررنا رسم الخطوط العريضة لبرنامج عملها خلال المرحلة المقبلة وفق الضوابط التالية:
• أن يحافظ جميع المنتسبين لنقابة الصحفيين الموريتانيين على وحدتها باعتبارها الهيئة الأكثر تمثيلا للصحفيين الموريتانيين.
• أن يلتزم كل المنتسبين باحترام قوانين و نظم ومواثيق نقابة الصحفيين الموريتانيين
• أن يحرص كل المنتسبين للنقابة على احترام أخلاق وأدبيات المهنة الصحفية وعدم هتك الأعراض والخصوصيات.
• دعوة كل المنتسبين للنقابة إلى الانخراط في مشروع تنقية المهنة من أجل وضع أسس سليمة لممارسة مهنة الصحافة وفق القواعد المتعارف عليها.
• تعتزم نقابة الصحفيين الموريتانيين تنظيم ملتقى يشارك فيه كل المنتسبين للحقل من أجل الوصول إلى خلاصة جماعية بخصوص مشروع التنقية والإصلاح الصحفي.
• تشكيل لجنة للرصد الصحفي يتم اختيار أعضائها من الصحفيين الأكثر تجربة، وستكلف هذه اللجنة برصد كل التجاوزات المرتبطة بأخلاقيات المهنة، وتعد بها تقريرا يرفع للمكتب التنفيذي للنقابة الذي يحيله بدوره إلى لجنة أخلاقيات مهنة الصحافة؛ لتتخذ فيه ما تراه من إجراءات يتم تنفيذها عن طريق النقابة.
وبناء على ما سبق ولأجل الدخول في مرحلة تؤسس لانطلاقة جديدة، تضع جميع المنتسبين للنقابة أمام مسؤولياتهم، فقد قررت نقابة الصحفيين الموريتانيين سحب الإنذارات التي وجهتها لمجموعة من منتسبيها.
وللتوضيح، فإنه بخصوص الإنذار الموجه للزميل عالي محمد ولد أبنو المدير الناشر لصحيفة "الحياة الوطنية"، فإنه لم يكن على خلفية أخلاقيات المهنة، بل جاء نتيجة شكواه من النقابة أمام القضاء؛ وهو ما يخالف قوانينها ويعرض صاحب الشكوى لعقوبات ينص عليها النظام الأساسي للنقابة. وبهذا، تكون قضية المكتب التنفيذي والمجموعة التي أطلقت على نفسها "لجنة الأزمة" قد طويت نهائيا.
عن المكتب التنفيذي
النقيب: محمد سالم ولد الداه
بتاريخ:04/09/2017
