لن أدافع ـ زميلي عزيز ولد الصوفي ـ عن الحكومة ومنجزاتها في الحرية الصحفية، فلذلك المكلفون رسميا به، وأحيانا يكلفون بأشياء أخرى، كما تعلم، وأنت لست "الحد الثاني"..
لكن من باب إحقاق الحق، تتصدر موريتانيا عربيا وإفريقيا حرية الصحافة للعام الخامس على التوالي حسب منظمة مراسلون بلا حدود.
ثم إن الهجوم على الحكومة ليس بالطريقة المثلى التي ستكسب بها الملف القضائي.. ولن تنجح من خلاله في جعل الرأي العام يقف معك.
وأيضا لا تنس أن الحكومة هي الحكومة، يعني ليست حزب التكتل يأخذ الإنسان خيره ولا يتخذه وطنا..
أتحدث هنا كنقابي، وبالتالي فلن أتطرق في هذا المنشور إلى السياسة التي حاولت أن تقحمها إقحاما غير موفق، وهو ما جعل قادتك يصدرون لك أمرا بسحب المنشور من صفحتك على الفيسبوك ومن موقع الساحة.
تتحدث عن من تسميهم "أعوان القضاء"، حديث من لا يفقه كثيرا على ما يبدو في الثقافة القانونية.
القضية يا أستاذ موضوعة أمام القاضي أحمد فال ولد لزغم، وهو ليس عونا من أعوان القضاء، بل هو رمز من رموز القضاء الجالس، هل تعرف الفرق بين القضاء الجالس والقضاء الواقف؟
اتهامك لزملائك الذين رفعوا الدعوى بأنهم "اخترقوا مواثيق الشرف، وداسوا المهنة الصحفية"، يدفعني للانخراط في نوبة ضحك طويلة، فأنت في هذه تقترب من تجسيد المثل العربي القديم على أرض الواقع "رمتني بدائها وانسلت"..
القضية ببساطة أن مجموعة من الصحفيين رفعوا دعوى مفصلة وواضحة تهدف إلى إصدار حكم ببطلان المؤتمر الأخير للنقابة، ولا علاقة لها بشعاركم الوهمي بتنقية الحقل..
شعار تنقية الحقل، يطرح سؤال: من ينقي من؟
النقابة بعد المؤتمر الأخير اختطفت لأجندة غير مهنية، أصبحت أرضية لتصفية الخلافات الشخصية.. ولا يشرف صحفيا حقيقيا الانتماء لها.
لأن محمد ولد الحسن كتب ضد نقيبكم، تستدعون مكتبكم التنفيذي غير الشرعي، المعين بعد الانتخابات، وتصدرون قرارا بفصله النهائي من النقابة، وتصدرون بيانا يصف القرار بالنهائي.
وأنتم لا تعلمون شيئا عن ماذا يقول النظام الأساسي للنقابة فيما يتعلق بالفصل.
القانون الأساسي يقول بالحرف إنه لا يعتبر الفصل نهائيا إلا بعد موافقة المجلس النقابي عليه، والمجلس النقابي لعلمك لم يجتمع مطلقا منذ تأسيس النقابة عام 2009.
أنت ونقيبك وشلتكم تخافون من تقديم الصورة الحقيقية لخلفية الدعوى، لأن ذلك يضعف مركزكم الضعيف أصلا، وبالتالي استنفرتم قواكم وقرون الاستشعار عندكم وكامل طاقاتكم، ضغطا على كل المواقع من أجل حذف خبر مهني يتحدث عن جلسة المحاكمة أمس..
وأنت تعرف أن عشرات الصحفيين من بينهم أعضاء في اللائحتين المترشحتين في انتخابات مايو الماضي قدموا دعوى لدى الغرفة المدنية بمحكمة نواكشوط الغربية بغية إبطال المؤتمر الثالث للنقابة، وكل النتائج المتمخضة عنه، بما فيها انتخاب نقيبكم ومكتبه التنفيذي.
تعرف أن مستندات الدعوى واضحة وقاتلة.. تعرف أن من بينها عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد المؤتمر، وعدم تطبيق المراحل التي يوجبها النظام الأساسي.
وتعرف أيضا أنه تم تعيين مكتب رئاسة المؤتمر من قبل المكتب التنفيذي السابق في حين يوجب النظام الأساسي انتخاب المكتب.
وتعرف أن لائحتك التي كانت تتسمى بلائحة الإصلاح الفائزة خرقت الشروط التي يحددها النظام الأساسي، حيث قدمت مجلسا نقابيا للترشح، ولم تقدم لائحة مكتبها التنفيذي بصفة مفرزة كما يوجب ذلك القانون.
بل قام نقيبك محمد سالم ولد الداه أسبوعا بعد المؤتمر بتعيين المكتب التنفيذي، "فضلا منه وكرما"، فيما ينص القانون بما لا يدع مجالا للشك على وجوب تحديد
ـ النقيب
ـ المكتب التنفيذي
ـ المجلس النقابي
في لائحة الترشحات.
وبالتالي فشرعية المكتب هي نفسها شرعية النقيب، يفترض أن ينتخبا في مؤتمر واحد، ولا منة للنقيب ولا فضل له في تعيين أي من أعضاء المكتب، وهو ما دستم عليه أيها الدائسون بحق وحقيقة على كرامة المهنة.
وتعرف أيضا أنك أنت أشهرت بطاقة تصويتك أمام الجمهور، في حين ينص النظام الأساسي للنقابة على أن أي إخلال بسرية التصويت يعرض الصوت للإلغاء.
وتعرف أن لجنة رئاسة المؤتمر المتواطئة معك ومع نقيبك، تغاضت عمدا عن ذلك الخرق، واحتسبت صوتك اللاغي.
وتعرف أنني أنا محمد ناجي ولد أحمدو، بصفتي ممثل لائحة الإجماع في عمليات التصويت والفرز، اعترضت كتابيا على جملة من الخروقات من بينها احتساب صوتك.
وتعرف أيضا أن رئاسة المؤتمر اعترفت في تعقيب موقع باسم رئيسها على ملاحظاتي بوجاهة اعتراضي، ولكنها في انتهاك للقانون مضت في احتساب صوتك اللاغي، لكنها وصفت تصرفك يا صديقي بغير المدني وغير الحضاري وغير الديمقراطي.
مشكلتك أنت ونقيبك أنكما لا تعلمان شيئا عن القانون أي قانون، وبالأحرى النظام الأساسي للنقابة.
وللتذكير جدير بمن بدأ مأموريته القصيرة بإذن الله بتكسير طاولات قصر المؤتمرات أن يخفض صوته، ويحني هامته عندما يكون هناك حديث عن الكرامة الصحفية وأخلاقيات المهنة.
كنت أفضل أن نواصل حربنا معكم بطريقتكم المفضلة: طريقة الحرب الصامتة، خلف الكواليس، في انتظار حكم القضاء.
لكن بما أنكم صرختم أولا.. اخترت أن أرد على صرخة الألم واليأس التي أطلقتموها ردا هادئا، يشعركم بأن الموضوع عاد جدا ولا يستحق كل هذا الصراخ.
لعبت والأستاذ الفاضل نقيبكم المحترم أدوارا من البلاي استيشن النقابية مؤخرا، لكن مشكلة نقيبكم المحترم هي أنه لا يعرف قدرات الخصم، الذي يوجه له الضربات في المعركة بهدوء، وعندما يقابله في العدالة أو في الشارع يعانقه، ويتجاذب معه الحديث في "أزوان"..
أبشرك صديقي عزيز، ومن خلالك نقيبك المحترم أن التوكيلات زادت كثيرا خلال الأيام الماضية، وأن الشخص الوحيد الذي نجحتم في جعله يتصل على محامينا مشعرا إياه بأنه سحب التوكيل منا، قد وكلنا رسميا أمام موثق عقود معتمد..
وفي النهاية نحن واثقون من عدالة القضاء.. و"طاح ال ما سندو اذراعو".. وحججه وبراهينه.
