يترقب الشارع الصحفي اليوم الأربعاء جلسة من المتوقع أن تكون ساخنة في الغرفة المدنية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية.
ومن المنتظر أن يواصل القاضي أحمد فال ولد لزغم رئيس محكمة ولاية نواكشوط الغربية رئيس الغرف المدنية بنفس المحكمة بالإنابة النظر في دعاوي لجنة أزمة نقابة الصحفيين التي تضم مئات الصحفيين من بينهم أعضاء في اللائحتين المرشحتين في انتخابات مايو الماضي من جهة، والمكتب التنفيذي المنبثق عن تلك الانتخابات محل الطعن من جهة أخرى.
ويطالب الصحفيون المنضوون في لجنة الأزمة التي يقودها السيد عالي محمد ولد ابنو؛ بإلغاء المؤتمر الثالث لنقابة الصحفيين.ويدفعون بمبررات عديدة لدعواهم، من بينها عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد المؤتمر حيث بلغ عدد جميع المصوتين حوالي 500 عضو بينما عدد المسجلين يقارب 1300، يضاف إلى ذلك عدم انتخاب مكتب لرئاسة وتسيير المؤتمر في حين تم تكليف لجنة استقبال الملفات بإدارة المؤتمر من قبل المكتب التنفيذي السابق وهو ما يعارض المادة 8 من النظام الأساسي. كما طعنت لجنة الأزمة في اللائحة الانتخابية وأكدت سقوط أسماء عشرات الصحفيين من اللائحة الانتخابية من ضمنهم صحفيون كبار أعضاء في النقابة منعوا من الإدلاء بأصواتهم لعدم وجود أسمائهم على اللائحة إضافة لعدم اعتماد الأسماء الرسمية والاكتفاء بأسماء الشهرة على نفس اللائحة. كما أكدت اللجنة خرق لائحة الإصلاح الفائزة للشروط التي يحددها النظام الأساسي، حيث قدمت مجلسا نقابيا فقط دون أن تفرز المكتب التنفيذي، ولم تقدم لائحة خاصة به وإنما تم تعيينه بعد الانتخابات بأسبوع، في حين ينص النظام الأساسي للنقابة على أن هيئات النقابة تكون كل منها محددة على حدة في لائحة الترشيحات ليقع عليها التصويت.
ومن بين المآخذ التي تستند لها لجنة الأزمة عدم اكتمال انتساب الكثير ممن شارك في التصويت حيث أن المئات من المسجلين على اللائحة لا علاقة لهم بالإعلام ولا يعملون في مؤسسات إعلامية وليست لهم شهادات في المجال وأغلبهم لا يحملون أي شهادات ولم يدفعوا اشتراكات وهي أمور تتعارض مع شروط الانتساب للنقابة حسب النظام الأساسي وإنما تم تسجيلهم من طرف ولد الداه للتصويت له. كما أبرزت اللجنة تعارض النقابة مع المادة 270 من قانون الشغل التي تمنع وجود عمال عموميين مع خصوصيين في نفس النقابة. كما أكدت اللجنة وجود معلمين وموظفين في وزارة التعليم داخل المكتب التنفيذي المنبثق عن الانتخابات الأخيرة ووجود أرباب عمل ومدراء نشر وهو ما يتعارض مع النظام الأساسي. وتضيف اللجنة أن مبدأ سرية التصويت قد تم خرقه حيث أشهر بعض أعضاء المكتب الحالي بطاقة تصويته أمام الجمهور، في حين ينص النظام الأساسي للنقابة على أن أي إخلال بسرية التصويت يعرض الصوت للإلغاء، في حين اعترفت لجنة رئاسة المؤتمر بوقوع ذلك الخرق في تقريرها ومع ذلك احتسبت تلك الأصوات. وتستدل لجنة الأزمة بالاعتراض الكتابي الذي قدمه الصحفي محمد ناجي ولد أحمدو ممثل لائحة الإجماع في عمليات التصويت والفرز ، حيث اعترض كتابيا على جملة من الخروقات من بينها احتساب الأصوات المشهرة، وقد اعترفت رئاسة المؤتمر في تعقيب موقع باسم رئيسها بوجاهة اعتراض ولد أحمدو غير أنها لم تتصرف على إثر ذلك.
أما السيد محمد سالم ولد الداه رئيس النقابة المطعون فيه من طرف اللجنة فقد رد في البداية على دعاوي لجنة الأزمة بأن رئيسها ولد أبنو لم يكن مرشحا وبالتالي لا يحمل الصفة وعندما تقدم محامي اللجنة بوكالات جماعية موثقة لدى موثقي عقود معتمدين من طرف كثير من أعضاء اللوائح المترشحة كلها تمنح الوكالة التامة لرئيس اللجنة السيد عالي محمد ولد أبنو للطعن في الانتخابات طلب ولد الداه مدة ثلاثة أشهر للمفاوضات ولكن القاضي السيد أحمد فال ولد لزغم منحه فقط أسبوعين بوصفها مدة كافية لأي مفاوضات من هذا القبيل واستغل ولد الداه تلك الفترة للبحث عن وسائل للضغط الاجتماعي على بعض أعضاء اللجنة ولكن اللجنة ظلت متماسكة بل تضاعف عدد المنضمين لها في تلك الفترة.. اتصل أشخاص بمحامي اللجنة يخبرونه بانسحابهم منها وتبين لاحقا أنه لا علاقة لهم بها وإنما هم بعض أعوان ولد الداه اتصلوا منتحلين أسماء بعض أعضاء اللجنة .. تقدمت اللجنة باقتراح لإعادة تنظيم المؤتمر وفق القانون وانتخاب مكتب للإشراف عليه وهو ما قدمه القاضي لولد الداه للرد عليه كآخر فرصة للمصالحة وإلا اضطرت المحكمة للبت في العريضة الاستعجالية الرامية إلى تعليق عمل المكتب التنفيذي.
وشهدت الجلسات السابقة من المحاكمة سجالات ساخنة بين الطرفين وصلت حد وصف ولد الداه لخصومه بعملاء النظام وهو ما يتعارض مع شروط الانتساب.
نذكر أن 252 من المصوتين صوتوا للائحة الاصلاح بينما صوت 243 للائحة الاجماع في حين قالت لائحة الاجماع إن المئات من مؤيديها قد منعوا من التصويت تارة بإسقاط أسمائهم من اللائحة وتارة بغلق الباب دونهم وتارة باحتساب أصواتهم على أنها أصوات لاغية.
