يطرح العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، التساؤلات حول مستقبل بعض أعضاء مجلس الشيوخ بعد إلغاء المجلس، عقب الإستفتاء الدستوري الذي تم خلال الأسابيع الماضية، وأسفر عن نجاح نظام ولد عبد العزيز في تمرير التعديلات الدستورية، التي كان مجلس الشيوخ قد رفض تمريرها، وتسببت في أزمة مستعصية بينه مع نظام ولد عبد العزيز، الذي تعهد بالعمل على نجاح "الإستفتاء" حتى يتمكن من تصفية المجلس بشكل نهائي، ليتحقق له ذلك لاحقا.
بعض المراقبين يتساءلون عن مستقبل أعضاء مجلس الشيوخ، خصوصا أولئك الذين كانت لهم "أعمال" خاصة في مرحلة ما من حياتهم، وفجأة صعدوا إلى الواجهة كأعضاء في غرفة برلمانية، من خلالها حاولوا طي صفحة تلك الـ"الأعمال"، واليوم بعد حل المجلس هل يعود هؤلاء إلى ماضيهم، واستئناف تلك "الأعمال" من جديد، وحينها كيف سيكون تعامل السلطات معهم، خصوصا وأن الحصانة لم تعد لديهم.
ميادين
