لاحظنا في الآونة الأخيرة وبالتحديد بعد الفوز التاريخي في التعديلات الدستورية بمسقط رأسي مدينة "روصو" محاولة بعض الأشخاص من خلال مواقع محلية النيل منى, من خلال الحديث عن وضعية مركز استقبال وإعادة تأهيل لأطفال المتنازعين مع القانون الذي أديره وذلك من خلال نشر معلومات مغلوطة ،غير مبالين بكل الشهادات الدولية والمحلية التي حصل عليها هذا المركز بكل موضوعية وتواضع، ولا مكترثين بزيارة مختلف المقررين الخاصين والدوليين الأمميين الذين زاروا مركز القصر.
ومن أجل تصحيح بعض المعلومات فإن إدارة المركز لا تسير الجانب الدولي من التعاون ماديا فهو مسير من قبل منظمة دولية تدعي "أرض الرجال " الإيطالية التي تربطها اتفاقيات مع جميع المتدخلين في قطاع الأحداث وخاصة مركز القصر، فنحن نعتبر في ذلك الجانب كمستفيدين فقط لا مسيرين ولا مسؤولين عن جانب تبرير النفقات أو صرف التمويلات لا أمام الاتحاد الأوروبي و لا المنظمات الدولية الغير حكومية كررنا هذا أكثر من مرة في اللقاءات التلفزيونية والإذاعية لكنه وياللأسف هناك من يريد التعمد النيل منا في هذا الجانب الواضح البين المكشوف .
أما بخصوص تسيير الجانب المؤسسي فإننا نخضع لطابع تسيير مؤسسة ذات طابع إداري كسائر مؤسسات الدولة.
بذلنا غير نادمين جهدنا من أجل تحمل مسؤوليتنا في حملة التعديلات الدستورية رافعين لواء الدفاع عن الخيارات الوطنية لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، الذي توجه للشعب الموريتاني طبقا للمادة 38 من الدستور فلبى الشعب النداء والتحم خلف قائده قائلا للمرجفين وإلى الأبد نحن معك يا حافظ المجد والكرم للشعب الموريتاني الأبي الأصيل.
أمامن يريد مواجهتي فليجهر بها فسيجدني شجاعا فصيحا مغوارا أجيد السباحة في بحر دسائسهم وأحسن الرماية لغرس رماح الحقائق في صدورهم و والله لو نكشف الأمر وعرفت المتسللين وراء تلك القُصاصات لواجهتهم جهارا نهارا ولكشفت اسرارهم وأنا غير نادم، واذكرهم بأني في هذه مستعد لمبارزتهم ودحر اكاذيبهم، لأن ذنبي الوحيد في مخيلة هؤلاء هو مساهمتي وبكل شراسة في إنجاح التعديلات الدستورية في مقاطعتي المركزية روصو، أو دعمي الواضح وبكل وطنية وإخلاص لنظام محمد ولد عبد العزيز محليا ودوليا على مرأى ومسمع من الجميع أو تشبثي وفخري بحزبي حزب الإتحاد من أجل الجمهورية أو دفاعي عن البرامج الحكومية المطبقة للبرنامج الإنتخابي لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز
والله ولي التوفيق .
