أصدرت الأقسام النقابية بإذاعة موريتانيا يوم أمس بيانا مشتركا فندت فيه ما وصفه مراقبون ب"كذب وزيف ادعاءات محمد سالم ولد الداه" حول الوضعية الاجتماعية للإذاعة والذي اخذ عضوان من المكتب التنفيذي على عاتقهما الدفاع عن تلك الوضعية المخلة مستخدمين مواقعهم لنشر بيان لاعلم لبقية اعضاء المكتب التنفيذي 14 به مما يفقده المصداقية ويحوله الى مجرد تصفية حسابات كان ول الداه وول امدو قد عزما عليها منذ تعيين عبد الله ول حرمة الله مديرا عاما لإذاعة مورتانيا .
ويرى متابعون لملف نقابة الصحفيين أمام العدالة أن محمد سالم ولد الداه عندما تأكد له من طرف المحامين أنه لا محالة خاسر للقضية وأن المؤتمر الثالث لنقابة الصحفيين الموريتانيين الذي أوصله لمنصب نقيب الصحفيين ستتم إعادته لما شابه من خروقات قانونية جمة بدءً ب"عدم اكتمال النصاب القانوني" و"تكليف لجنة غير منتخبة بالإشراف عليه" و"التلاعب باللائحة الإنتخابة" ... إلخ إضافة الى تعارض تشكلة المكتب التنفيذي الحالىي مع المادة (270) من قانون الشغل المورتاني والتي تقول حرفيا (لايجوز للقطاع العمومي موظفين ام لا الإنتماء يأية حال الى نقابة مهنية تضم اعضاء تابعين للقطاع الخاص وعلى العكس لايجوز لعمال القطاع الخاص الإنضمام الى الوكالات التي تتشكل من وكلاء القطاع العمومي ) بينما يضم المكتب الجديد 9 اعضاء من القطاع العمومي تشمل معلما واستاذة ومزظفين في مختلف وساءل الإعلام العمومية وينتمي باقي الأعضاء الى القطاع الخاص كلها أمور جعلت ولد الداه يتخبط تخبط الغريق الذي يتمسك بكل ما تقع عليه يده من قش، ويرقص رقصته الختامية كرقصة الديك المذبوح تحت رحمة سكين العدالة .
