قدم وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي خلال اجتماع مجلس الوزراء بيانين حول الوضعية الاقتصادية لموريتانيا وأدء مختلف القطاعات خلال النصف الأول من العام الجاري.
يتعلق أحد البيانين بمتابعة المؤسسات المستفيدة من الاعتماد وفق مدونة الاستثمارات، ويعنى الآخر بالحالة الاقتصادية وتنفيذ الفصل الأول من ميزانية 2017.
وفي حديثه خلال المؤتمر الصحفي المتوج لاجتماع المجلس قال الوزير إن البيان الذي قدم للمجلس يتكون من جزءين يتعلق أحدهما بأهم مؤشرات الوضعية الاقتصادية للنمو الاقتصادي في الجزء الأول من 2017 حسب آخر الأرقام ويعنى جزؤه الثاني بتنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2017 اعتمادا على ما تم تنفيذه خلال النصف الأول من السنة بتوجيه من المؤشرات على مستوى مختلف القطاعات.
وأضاف أن التأطير الاقتصادي يتوقع تسجيل معدل نمو لسنة 2017 حوالي 3,7 في المائة كمعدل حقيقي و13 في المائة كمعدل نسبي، واعتبر أن الوضعية الحالية تسمح بتفاؤل أكثر، حيث أن معدل النمو إذا استمر بهذه الوتيرة التي لوحظت على مستوى القطاعات خلال الفصل الأول من السنة فإن معدل النمو قد يصل إلى 4,3 في المائة كمعدل حقيقي وإلى 14,7 في المائة كمعدل نسبي.
وبخصوص المؤسسات المستفيدة من الاعتماد وفق مدونة الاستثمارات أفاد الوزير أن مجموع الاعتمادات بلغت منذ اعتماد قانون الاستثمار 83 اعتماد منها التزام باستثمار 57 مليار أوقية وفيها التزام بخلق 3322 فرصة عمل، ويضيف الوزير أن هذه الالتزامات تم منحها مقابل التسهيلات الضريبية، وأن هذه الاعتمادات وتنفيذ مراجعتها كلفت الدولة حوالي مليار و300 مليون أوقية.
وصادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أيضا على بيان يتعلق بمكافحة تلوث الهواء، وقد علق وزير البيئة والتنمية المستدامة آمادي كمرا على مضامين هذا البيان.
وانطلق المؤتمر الصحفي تحت إشراف محمد الأمين ولد الشيخ وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة وبحضور الوزيرين ولد اجاي وكمرا اللذين أجابا على أسئلة الصحفيين قبل أن يعود ولد الشيخ للرد على بعض الأسئلة بوصفه الناطق الرسمي.
