يعقد مجلس الوزراء, خلال الساعات القليلة المقبلة, أول اجتماع له منذ إقرار التعديلات الدستورية في استفتاء شعبي يوم السبت الماضي. ويتوقع مراقبون أن يقدم المجلس على جملة من الإقالات والتعيينات في عدة قطاعات حكومية, وذلك على خلفية الأداء في الحملة التي أظهرت استماتة البعض في الدفاع عن خيارات موريتانيا الجديدة وتقاعس البعض الآخر.
كما يتوقع أن يوجه المجلس تهنئة إلى الشعب الموريتاني بمناسبة إقراره للتعديلات الدستورية المنبثقة عن الحوار الوطني الشامل.بين الأغلبية الرئاسية وعدد من احزاب المعارضة الديمقراطية
