صباح اليوم نشرت تدوينة من جملة واحدة:" بدأ الفصل الأخير من مسرحية الزعيم" تلخص موقفي من استفتاء الخامس أغسطس؛ وبعدها اتصل بي أصدقاء يعربون عن تضامنهم ضد "فصلي من إذاعة موريتانيا" بناء على تعليق لأحد الإخوة على التدوينة المشار إليها آنفا؛ قال فيه متهكما إن راتبي من الإذاعة أصبح في خطر؛ وهو ما يستدعي التوضيح التالي:
1- لم أطرد من الاذاعة ولم يهددني أي من رؤسائي في العمل الذين هم أيضا إخوة وأصدقاء ؛ كما لم أتعرض ـ وهنا أتحدث عن نفسي فقط ـ لأي ضغط منهم للعمل في حملة الاستفتاء؛ وأسجل هذا للأمانة لا خوفا ولا طمعا.
2- المدير الحالي عبد الله ولد حرمة الله هو من أخذ مشكورا القرار بإنصافي وأعادني براتب منتظم للاذاعة قبل سنة؛ وبعد فصلي تعسفيا سنة 2010 وثلاثة من زملائي كان أكثر من متضامن مع المجموعة وتواصل في موضوعنا مع شبكة مراسلون بلا حدود؛ واحتفظ له بهذا الجميل على المستوى الشخصي.
3- كمواطن موريتاني من حقي اختيار موقفي السياسي؛ مواليا أو معارضا أو مستقلا بكامل إرادتي و احتفظ لنفسي بهذا الحق ولا أساوم عليه.
3- كمذيع متعاون لست ملزما بخط الاذاعة إلا أثناء ممارستي للعمل؛ وتلك مسؤولية مهنية.
5- الاستقلالية لا تعني مطلقا الحياد تجاه القضايا الوطنية؛ و تحليلي للأحداث يقنعني بأن انقساما شعبيا كان يمكن تفاديه بات يتهدد موريتانيا لإصرار النظام على التعديلات الدستورية.
6- كمراقب اعتبر أن الاستفتاء الأخير لم يكن نزيها للاستخدام المفرط لوسائل الدولة خدمة لهذه التعديلات؛ ولم يكن شفافا بدليل ما شاب عمليات الاقتراع في عدة مناطق من البلاد من ممارسات تحيل إلى عهود الشمولية وسياسة القبيلة؛ وهذه العمليات تواترت عليها المصادر.
7- حل مشاكل موريتانيا من وجهة نظري يبدأ ببناء دولة المؤسسات والمواطنة؛ وليس بتكريس نموذج القائد الذي يلتف حوله الشعب ويؤلهه السياسيون.
هذه نقاط وجدتني مضطرا لتوضيحها للإخوة الذين اتصلوا مستفسرين أو متضامنين في قرار فصل لم يقع.
