منح رئيس الغرفة المدنية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية القاضي محمد فال ولد الازغم طرفي أزمة نقابة الصحفيين، (لجنة الأزمة والمكتب التنفيذي) منحهم فرصة أسبوعين للصلح قبل أن يصدر حكمه.
اللجنة التي يتحدث باسمها الصحفي عالي محمد ابنو، وتضم عشرات الصحفيين تطعن في شرعية المؤتمر الأخير للنقابة لمجموعة كبيرة من الملاحظات، أكدت أمام القاضي أن لا مشكلة لها مع النقيب الحالي المطعون في شرعيته محمد سالم ولد الداه، وإنما القضية تتعلق بأزمة النقابة مع نظامها الأساسي، قانونها الوحيد الذي لم تطبقه في مؤتمرها الأخير فيما يرفع المدير الناشر لموقع الجمهورية في ملف مستقل خرق تشكلة المكتب التنفيذي الجديد للمادة 270 من قانون الشغل المورتاني والتي تمنع إشراك عمال القطاع العمومي مع الخصوصي في نقابة مهنية واحدة حيث يضم المكتب معلمين واساتذة وعمال الوكالة المورتانية للأنباء واذاعة مورتانيا وقناة المورتانية الى جانب لفيف من الصحافة المستقلة
ويرافع عن لجنة الأزمة بكافة ملفاتها المحامي المشهور سيدي المختار ولد سيدي، فيما يرافع عن المكتب التنفيذي للنقابة المحامي محمد المامي ولد مولاي اعل. منتدبا عن نقابة المحامين في خرق واضح لقانونها الداخلي وتواطئ سري مع نقيب الصحفيين .
