دعت السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية الأحزاب السياسية المشاركة في العملية الانتخابية والمهتمة بالولوج إلى وسائل الإعلام العمومية (الحصص المجانية) خلال حملة الاستفتاء على الدستور إلى التسجيل لدى سكرتارية السلطة في أجل أقصاه الخميس القادم 20 يوليو 2017.
وقالت السلطات في بيان صادر عنها إنها "في إطار الحملة الإعلامية الخاصة باقتراع الخامس من أغشت 2017، حول التعديلات الدستورية، قامت بعدة اتصالات ومشاورات ولقاءات مع الفاعلين المؤسسيين والحزبيين والإعلاميين من أجل تهيئة الظروف المناسبة لولوج كافة الأطراف الفاعلة في الحملة إلى وسائل الإعلام العمومية والخاصة".
وأضافت أنه بناء على هذه المشاروات فقد اتخذت إجراءات يتعلق بعضها بما أسمته "القطب العمومي"، ويتعلق الآخر بـ"التلفزيونات والإذاعات الخاصة".
وأشارت الهابا إلى أنه بالنسبة "للقطب العمومي، فستتم تغطية كافة النشاطات المتعلقة بالحملة الانتخابية من طرف وسائل الإعلام العمومية في ظروف متكافئة ومنصفة بالنسبة لكافة الأطراف المشاركة في العملية الانتخابية".
كما ستتم – حسب بيان الهابا – "مراعاة معايير الإنصاف والتوازن بين كافة الأطراف المشاركة في العملية الانتخابية، في البرامج الحوارية والتفاعلية الخاصة بالحملة الانتخابية"، إضافة لـ"تخصيص وقت مجاني ومساحات مجانية، للأطراف المشاركة في العملية الانتخابية التي ترغب في ذلك، من أجل الترويج لمواقفها ورؤاها حول الاقتراع".
وأردفت أن ذلك سيتم "في ظروف متوازنة ووفق معايير موضوعية تأخذ في الاعتبار الإمكانات المادية والتقنية والبشرية، للمؤسسات المعنية وهي الوكالة الموريتانية للأنباء، إذاعة موريتانيا وتلفزيون الموريتانية".
وفيما يتعلق بالتلفزيونات والإذاعات الخاصة، أكدت الهابا أنه ستجري "تغطية الحملة الانتخابية في النشرات والريبورتاجات والبرامج الخاصة في ظروف موضوعية ومتوازنة وشفافة وعادلة بين الأطراف المشاركة في العملية الانتخابية"، كما سيجري "تخصيص المساحات المعوضة للفاعلين في العملية الانتخابية، عند الاقتضاء، وفقا لمبادئ الشفافية والمعاملة المتساوية للأطراف المعنية"، مشددة على أنه "يجب أن تكون التسعرة موحدة لكافة الفاعلين ومعروفة مسبقا وأن يجري ولوج المعنيين وفقا لمبدإ "أولا بأول".
أما بخصوص البرامج الحوارية والتفاعلية في القنوات والإذاعات الخاصة، فأكد السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية أنه "يجب مراعاة مبادئ الإنصاف والتوازن ويجب تمسك الصحفيين المديرين للحوار بالموضوعية والحياد بين الأطراف المتحاورة".
وألزمت السلطة "الصحفيين ومعدي البرامج ومسؤولي التحرير ومديري النشر في المؤسسات الإعلامية الخاصة بالتمسك بأخلاقيات المهنة وبالنظم والقوانين المنظمة للحقل واستحضار ومراعاة المبادئ السامية التي تقوم عليها الجمهورية في كافة النشرات والبرامج والتقارير التي يعدونها أو يديرونها أو يشرفون عليها".
كما دعت المواقع الإلكترونية إلى "مراعاة الصدق والموضوعية في نقل الخبر وفي التغطيات الإعلامية والنشر بشكل عام وفيما يتعلق بالحملة الإعلامية الانتخابية بشكل خاص".
